مصادر دبلوماسية بريطانية: لا مؤامرة أوربية على مصر
نفت مصدر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى وجود أي مؤامرة من بريطانيا أو أي من دول الاتحاد الأوربي ضد مصر.
وقال: " ليست لنا مصلحة في أي مؤامرة ضد مصر؛ ونحن لم نفعل ذلك ولم نتحدث عن ذلك "بل نريد لمصر أن تتمتع بالأمن والاستقرار والديمقراطية في إطار دولة مدنية؛ وأن الاتحاد الأوربي هو أكبر شريك لمصر".
وأضاف: أن بريطانيا تريد سيناء ومصر آمنة، لأننا واثقون من أن الاستقرار في مصر ينعكس على الاستقرار في المنطقة والعكس صحيح، وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك سعى لإضعاف مصر وتركيعها أكد " أننا لا نريد لمصر أن تركع، ولكننا نريد أن تسير في طريق الديمقراطية والاستقرار".
وحول الحديث عن مراجعة المساعدات البريطانية لمصر، قال إننا دولة صديقة وقد حاولنا تقديم المساعدات خلال العامين ونصف الماضيين، والمساعدات البريطانية لمصر تتركز حول تقديم برامج للتدريب والتعاون في مجالات مختلفة وليست مساعدات مالية مباشرة، مضيفا: أن المساعدات البريطانية تعتبر قليلة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يبلغ ناتجه نحو ٥٥٠ مليار دولار.. وأن أي تقييم للمساعدات لمصر يتم وفقا لمبادئ اتفاقية الشراكة مع الجانب المصري.
وتابع: من الواضح للرأي العام البريطاني أن رئيس منتخب تمت الإطاحة به ولا يوجد دستور أو برلمان وهناك حالة طوارئ وحظر تجوال، وأن بريطانيا لا نريد قطع العلاقات الاقتصادية أو الاستثمارية أو إنهاء دعمها لمصر ولا شيئ يدفعها لإيذاء مصر ولكن علاقتنا الاقتصادية والاستثمارية على المحك.. وما نريده تحديدًا هو كيفية ضمان توجه المساعدات لهدفها بشكل محدد.
وردًا على سوال حول ما إذا كان ما حدث في ٣٠ يونيو يعد انقلابًا قال المصدر إننا لم نطلق عليه انقلاب ولم ننحز، وعلمنا أن قطاعًا كبيرًا من الشعب نزلت للتعبير عن رأيها من أجل تدخل القوات المسلحة.. ونحن نشاطر الشعب المصرى آماله وقد احترمنا ذلك ولكننا علمنا أيضًا أن قطاعًا آخر من المصريين رغب في عكس ذلك.. والبعض يرى أن ما حدث إطاحة بالرئيس المنتخب والبعض لا يراه انقلابًا.
وردًا على سؤال حول المخاوف من تنامي الإرهاب في سيناء؛ قال المصدر البريطاني رفيع المستوى اننا نريد أن نرى مصر تعيش في أمن وسلام وبريطانيا تعارض دون شك الإرهاب الدولي واللجوء للعنف مؤكدا أنه إذا كانت السلطات في مصر تريد مساعدتنا في محاربة الإرهاب الدولي فسوف نقوم بذلك.
وحول ما إذا كانت بلاده قد تلقت أي طلب من الحكومة المصرية الجديدة لتجميد أموال وأصول رموز الإخوان نفى المصدر تلقى أي طلب مثل هذا القبيل مشيرا إلى أن بريطانيا إذا تلقت مثل هذا الطلب سيتم دراسته من جانب السلطات القضائية البريطانية لأنه شأن فانوني.
