النائب عاطف المغاورى: الحكومة سبب تأخر قانون الإيجار القديم.. والقانون الحالي جعل من المواطنين قبائل رحالة فقدوا الاستقرار (حوار 1 – 3)

>> أدعو مجلس النواب لعدم انتظار الحكومة وحسم القوانين المؤجلة التى يعانى منها المجتمع المصري
>> نحتاج الحد من فكرة المظلومية التى يسعى من يسمون أنفسهم بالمضارين من الإيجار القديم فى تصديرها
>> الرئيس السيسى سبق وشكل لجنة منذ أكثر من عامين لإعداد قانون الأحوال الشخصية وحتى الآن لا يوجد شيء

>> لا يجب وضع زيادات كبيرة فى قيمة الإيجار بالقانون الحالي لأن حجم المخاطر بالعقارات صفر 
>> المجالس المحلية الشعبية كانت تمثل معملا لإعداد القيادات الطبيعية والشعبية وإفراز لقيادات برلمانية تتولى التشريع والرقابة
>> مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تم تعديله 3 مرات وحتى الآن لم يتم تفعيله على أرض الواقع

فى الوقت الذى يتم فيه تمرير مجلس النواب لقوانين مهمة؛ ربما لا تنال حقها من البحث والمناقشة والدراسة.. فإن هناك قوانين أخرى أكثر أهمية وشعبية، يترقبها الناس من دورة برلمانية إلى أخرى، ورغم ذلك يتم غض الطرف عنها وتجاهلها وإعادتها إلى غياهب الأدراج والنسيان. 

هذه المفارقة الغريبة تطرح العديد من التساؤلات المشروعة والمنطقية، أبرزها: لماذا يتردد مجلس النواب فى إسدال الستار على قوانين مثل: الإيجار القديم والأحوال الشخصية والوحدة المحلية، ويلجأ إلى ثنائية التسويف والماطلة؟

هل هناك مبررات لذلك التسويف وتلك المماطلة، لا نعلمها، ويعلمها النواب دون غيرهم، أم إن هناك أسرارًا أخرى تتطلب الانتظار والدراسة والتدقيق؟

"فيتو" أجرت اشتباكًا صحفيًا ومواجهة برلمانية بين ثلاثة من النواب البارزين؛ حيث أدلى كل منهم بدلوه ورأيه ووجهة نظره.. فإلى تفاصيل الحلقة الأولي من سلسلة الحوارات الثلاثة:

قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب النائب عاطف المغاورى إن تأخر إقرار  عدد من مشروعات القوانين الهامة مثل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم يأتى  بسبب تأخر الحكومة، فى تقديم رؤيتها بشأن مشروعات القوانين.

“مغاوري” أضاف فى حواره لـ “فيتو” أن الحكومة تتسبب فى تأخر مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس التى أحالها رئيس المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل إهدارا لدور البرلمان وجهود النواب فى التشريع.

دعا مغاورى مجلس النواب إلى عدم انتظار الحكومة فى إعداد تلك  التعديلات، وأن يمارس دوره فى دراسة الأثر التشريعى للقوانين.. وإلى نص الحوار:

*هناك عدد من مشروعات القوانين الهامة التى يدور حولها جدل واسع بالشارع المصرى، ولم يتم الانتهاء منها على مدار سنوات ماضية، ما السبب فى ذلك من وجهة نظركم؟

بالتأكيد.. هناك مشروعات قوانين هامة تأخرت فى الصدور، بسبب تأخر الحكومة، فى تقديم رؤيتها بشأن مشروعات القوانين، ومن بينها: الإدارة المحلية والأحوال الشخصية والإيجار القديم.

*كيف يتم ذلك؟

عملية التشريع تتم بالتنسيق بين البرلمان والحكومة، ولكن الحكومة تتأخر فى تقديم مقترحاتها فى عدد من القوانين مثل الإدارة المحلية والأحوال الشخصية خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب فى تأخر مناقشة مجلس النواب لتلك القوانين، بل والأخطر من ذلك هو أن الحكومة تتسبب فى تأخر مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والتى أحالها رئيس المجلس إلى اللجان النوعية لدراستها.

*ولماذا لم تقم اللجان بدراستها؟

للأسف الشديد، تطلب الحكومة فى بداية مناقشة تلك المشروعات، إرجاء المناقشة، لحين إعداد رؤيتها بشأن التعديل وتقديمه للمجلس.

وهو الأمر الذى يستغرق وقتا طويلا ولم يأت ذلك اليوم الذى تسلم فيها الحكومة رؤيتها، بشأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لترى النور.

*وما تأثير ذلك على دور البرلمان التشريعى؟

للأسف يمثل ذلك معوقا كبيرا للدور التشريعى للبرلمان وإهدارًا لجهود ودور النواب فى التشريع، لاسيما وأن مشروعات القوانين المقدمة من النواب هى تعديلات هامة على قوانين هامة مثل الخدمة المدنية والتأمين الموحد وشغل الوظائف العامة.

*وكيف ترى تأخر إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية؟

يكفى أن أقول إننا منذ صدور قرار حل المجالس المحلية الشعبية عام ٢٠١١ ولا توجد لدينا مجالس شعبية محلية، حتى الآن، الأمر الذى تسبب فى عدد من الآثار السلبية من الناحية السياسية، مثل: انفراد الجهاز التنفيذى بالإدارات المحلية بالعمل منفردا واتخاذ القرارات الخاصة بالمحليات دون رقابة شعبية. 
كما انعكس ذلك أيضا على مجلس النواب، حيث حمله بعبء كبير، وأصبح تثار بداخله قضايا ومشكلات محلها مجلس محلى قرية!

كما إن هناك خسارة كبيرة من عدم وجود المجالس المحلية الشعبية، تتمثل فى غياب إعداد القيادات  البرلمانية، حيث كانت المجالس المحلية الشعبية تضم عددا كبيرا من الأعضاء على مستوى الجمهورية، وكانت تمثل معملا لإعداد القيادات الطبيعية والشعبية وإفراز لقيادات برلمانية تتولى التشريع والرقابة.

*وما السبب فى تأخر الحكومة فى إعداد ذلك القانون؟

على الحكومة أن تجيب على ذلك، ولكن يبدو أنه لا إرادة لديها لمثل ذلك القانون فى هذا التوقيت، ولكن أرى أنه ينبغى على مجلس النواب ألا ينتظر الحكومة فى إعداد تلك  التعديلات، وأن يمارس دوره فى دراسة الأثر التشريعى للقوانين.

*هناك من يرى أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة هى الأدق، ولذلك على المجلس أن ينتظرها؟

بالعكس؛ فهناك مشروعات قوانين عديدة مقدمة من الحكومة وتم إقرارها ولم يمر عليها عام وتم تعديلها، مثل: مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى تم تعديله ٣ مرات، وحتى الآن لم يتم تفعيله على أرض الواقع؛ لأن هناك مشكلة فى التطبيق وفهم القانون.

كما أستشهد هنا بما سبق ووجهه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى من نقد إلى الحكومة السابقة، بسبب العيوب القانونية والدستورية، فى مشروعات القوانين، مطالبا إياها بإعادة هيكلة الجانب القانونى لديها، نظرا لأن بعض مشروعات القوانين تصل بصورة لاتتفق مع العمل التشريعى والقانوني.

*وماذا عن التأخر فى قانون الإيجار القديم؟

تعديل ذلك القانون يأتى تفعيلا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، وبالفعل كانت لجنة الإسكان بالمجلس بدأت فى مناقشته، إلا أن  الحكومة طلبت الإرجاء لتقديم رؤيتها.

وأرى أن هذا القانون يحتاج رؤية مختلفة لعلاجه، والحد من فكرة المظلومية التى يسعى من يسمون أنفسهم بالمضارين من الإيجار القديم، فى تصديرها.

*وما الذى تقصده هنا؟

أقصد أهمية مراعاة المواطن البسيط، الذى يريد الاستقرار فى المسكن!!

وهنا أشير إلى أن القانون الحالى للايجار الجديد لم يحقق الاستقرار للمواطن المصري، بل نزع من الساكن السكن وجعل من المواطنين المصريين قبائل رحل فقدوا الاستقرار وشخصية المكان.

*ألا ترى أن من حق المالك الاستفادة من وحدته السكنية؟

أولا: هناك دور اجتماعى للمالك، ثانيا: فكرة الاستفادة والاستثمار، فى العقارات مختلفة عن أى مجال آخر، نظرا لأن حجم المخاطر بها صفر، بالتالى لا يجب وضع زيادات كبيرة فى قيمة الإيجار.

*وماذا عن قانون الأحوال الشخصية؟

هذا القانون عليه خلافات كبيرة، وسبق وقدم فى الفصل التشريعى الماضى وكان من ضمن مشروعات القوانين التى أخطرت الحكومة المجلس بأنها مازالت معروضة للمجلس.

وأرى أن تلك المشكلات، مسألة أخلاقية ضمائرية، فى الأساس، عند البعض، مما يتسبب فى حالات  صراع عند الانفصال.

*وكيف ترى التأخر فى إقراره؟

تأخرنا بالفعل فى إقراره، والرئيس السيسى سبق وشكل لجنة منذ أكثر من عامين لإعداده واللجنة أعلنت أنها انتهت من مشروع القانون ولكن حتى الآن لا يوجد شيء.

*وما تأثير ذلك من وجهة نظركم؟

التأخر فى حسم المشكلات التى يعانى منها المجتمع المصرى، لذلك أدعو المجلس لعدم انتظار الحكومة.

*وهل يمكن للمجلس تشريع القوانين دون رؤية الحكومة؟

بالفعل يمكنه ذلك، وسوف يحل مشكلات عديدة، فهناك مشروعات قوانين هامة مقدمة من النواب، مثل: مشروع تعديل الخدمة المدنية وتعديل التأمين الاجتماعى وتعديل قانون شغل الوظائف العامة المتعلق بتحليل المخدرات للموظفين، وكذلك تعديل قانون الجمعيات الأهلية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.