النقض تودع حيثياتها بالحكم بالبراءة في قضية اتهام شاب بالمثلية (مستندات)

أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بنقض حكم جنائي صادر بالحبس لعام، والمراقبة الشرطية لعام آخر بعد الإفراج، وقضت بالبراءة في قضية شاب أتهم بالمثلية وواجه اتهامات بالتحريض على الفجور.

بدأت القضية عندما وُجهت للشاب تهمة "التحريض على الفجور" بموجب القانون مكافحة الدعارة، وحُكم عليه ابتدائيًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع المراقبة الشرطية عن مدة مماثلة، وأُيد الحكم في الاستئناف، معتمدًا على أدلة وصفت بأنها "فنية". لكن هاني سامح، محامي الدفاع، تولى الطعن أمام محكمة النقض، مبرزًا سلسلة من الثغرات التي أدت إلى سقوط الحكم.

تكشفت تفاصيل الواقعة من محضر الضبط الذي حرره الرائد أشرف حشاد رئيس القسم بمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حيث جاء فيه ان وردت معلومات دقيقة من مصدر سري موثوق بأن شخصًا يستخدم هاتفه المحمول للتواصل عبر تطبيقات الدردشة، عارضًا نفسه لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية بالدولار وتم الاتفاق معه على لقاء بمساعدة المصدر السري الذي حدد الموقع عبر "واتساب". 

لتقوم الإدارة، بتشكيل مأمورية من الشرطة السريين مزودة بتقنيات مراقبة حديثة، حيث تم التنسيق مع المصدر السري لتحديد موعد لقاء مع المتهم بمبلغ 50 دولارًا، مع إرسال إحداثيات الموقع الجغرافي للمكان المحدد. وبعد نشر القوات في نقاط ثابتة ومتحركة لتأمين العملية، ظهر المتهم في التوقيت المحدد، وأجرى اتصالًا بالمصدر عبر "واتساب" لتأكيد حضوره، ليتم ضبطه وفق المحضر متلبسًا عقب محادثة قصيرة كشفت عن طلبه للمبلغ قبل إتمام الفعل. وتم فحص الهاتف المضبوط من قبل المأمورية، ليظهر محادثات متعددة تؤكد نشاطه  فيما أقر المتهم باستخدامه الموبايل لاستقطاب راغبي المتعة لتحقيق مكاسب مادية، وفق ماجاء بالمحضر ليتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وأحيل للمحاكمة حيث حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ وألزمت المتهم المصاريف ووضعته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها ومصادرة المضبوطات

وانتهت القضية بقضاء محكمة النقض الدائرة الجنائية بنقض الحكم وتبرئة المتهم من الإتهامات والتي تمثلت في "التحريض على ارتكاب الفجور"، بعد أن تبين لها خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون. حيث استند الحكم إلى أن الفعل المسند، الذي تضمن اتفاق المتهم على ممارسة الفجور والإقرار المزعوم باعتياده ذلك، لا ينطبق على تعريف جريمة التحريض التي تتطلب دفع شخص آخر لارتكاب الفجور، وليس ممارسة الفاعل له بنفسه. وبعد مداولة قانونية، رأت المحكمة أن الإدانة افتقرت إلى أساس قانوني صحيح، مما دفعها لقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، وإلغاء الحكم السابق، مؤكدة التزامها بالتفسير الدقيق للنصوص العقابية دون الحاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.