رئيس التحرير
عصام كامل

تحركات مكثفة للبعثات الدبلوماسية بالخارج لتوضيح حقيقة الوضع في مصر

 السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية
18 حجم الخط

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه وفي إطار جهود الوزارة والسفارات المصرية بالخارج لشرح حقيقة الأوضاع في مصر، أجرى السفير محمد عبد الحكم، سفير مصر في براج، عددًا من الاتصالات والمقابلات شملت كلا من مدير مكتب رئيس الجمهورية التشيكى للشئون الخارجية ومدير عام وزارة الخارجية ومدير إدارة الشرق الأوسط بالخارجية، وكذا مع مدير مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود، التي تختص سفارتنا في جمهورية التشيك بالتمثيل غير المقيم لديها.


واستعرض سفير مصر بالمجر حقيقة تطورات الأوضاع في مصر وأعمال العنف والحرق والتخريب التي تمت ضد المنشآت المصرية العامة والخاصة والمواطنين الأبرياء ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والمستشفيات وبعض مقار المحافظات.

وأكد "عبد الحكم" لكبار المسئولين في التشيك والجبل الأسود استياء الجانب المصري لعدم قيام وسائل الإعلام الأجنبية بنشر جرائم العناصر الإجرامية، وعدم قيام المجتمع الدولى بإدانة جرائم القتل والتخريب والحرق، مشددًا على أهمية وقوف الدول الصديقة إلى جانب الشعب المصرى في هذا الظرف الدقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن السفير حسن الليثى سفير مصر في استراليا أجرى من جانبه مقابلة تليفزيونية مع محطة ( أي بى سى راديو ) أوضح خلالها أن ثورة 30 يونيو جاءت كموجة ثانية لاستكمال ما بدأته ثورة 25 يناير والتي شهدت خروج الملايين للتعبير عن رغبتهم في التغيير.

وأشار "الليثى" إلى النموذج الذي قدمته رئيسة وزراء استراليا السابقة جوليا جيلارد فيما يتعلق بأهمية الاستجابة للمطالب الشعبية حين استشعرت تضاؤل شعبيتها وضعف فرصها لقيادة حزبها للفوز بالانتخابات البرلمانية حيث دعت إلى انتخابات داخلية بالحزب أسفرت عن فوز أحد منافسيها بقيادة الحزب.

كما أجرى السفير باسم خليل سفير مصر في زيمبابوى حوارًا صحفيًا مع صحيفة الهرالد الزيمبابوية وهى الأوسع انتشارًا في زيمبابوى وتلفزيونيًا من القناة الرئيسية للتليفزيون الزيمبابوى تناول فيها الملابسات والأحداث التي أدت إلى ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى خروج نحو 30 مليون مصرى إلى الشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ضوء التدهور الشديد الذي أصاب كافة القطاعات في مصر.

كما عبر "خليل" عن استياء مصر حكومة وشعبًا من قرار مجلس الأمن الأفريقى بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي. كما قابل "خليل" القائم بأعمال مدير إدارة أفريقيا بالخارجية الزيمبابوية حيث أكد على ثورة يناير ثورة شعبية بجميع المقاييس كما ألقى الضوء على ملامح خارطه الطريق والجدول الزمنى المطروح لإجراء استفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال الستة شهور القادمة.

من ناحية أخرى، أشار المتحدث إلى أن وزير خارجية المملكة المغربية استقبل السفير أبو بكر حفنى محمود سفير مصر في الرباط حيث سلم "حفنى" رسالة من وزير الخارجية نبيل فهمى إلى نظيره المغربى.

وأعرب السفير المصرى عن شكر وامتنان الحكومة المصرية لدعم جلالة الملك محمد السادس والحكومة المغربية والتنسيق المتواصل بين الجانبين في المحافل الدولية لا سيما في إطار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كما أوضح "حفنى" تطورات الأوضاع السياسية في مصر والتوجه الديمقراطى مؤكدًا على الالتزام بخارطة الطريق وصياغة دستور جديد يشارك فيه جميع القوى السياسية وأن العملية السياسية في مصر تسير دون إقصاء لأى طرف طالما لا يمارس العنف أو يدعو إليه، ومن جانبه أعرب وزير الخارجية المغربى عن أطيب تمنياته في تجاوز مصر وشعبها للأزمة الحالية مؤكدًا أنه سينقل الرسالة إلى جلالة الملك محمد السادس الذي يولى اهتمامًا خاصًا بالأوضاع في مصر لما تمثله من ثقل في قلب الأمة العربية.

من جانبها، أجرت السفيرة د. ماجدة بركة سفير مصر في مالطا مقابلة تليفزيونية على قناة مليتا المالطية تناولت خلالها حقيقة الوضع في مصر وتواصل جهود الدولة المصرية في التصدي للعنف، كما ألقت الضوء على خارطه الطريق والجدول الزمنى المطروح لإجراء استفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن السفير سامى سالم سفير مصر غير المقيم في باراجواى قام من جانبه بزيارة العاصمة أسونسيون لتمثيل جمهورية مصر العربية في مراسم تنصيب الرئيس الباراجوانى الجديد، كما أجرى "سامى" مقابلات مع المسئولين بوزارة الخارجية في باراجواى وعلى رأسهم نائب وزير الخارجية ومدير إدارة أفريقيا وآسيا حيث تطرق في حديثه معهما إلى الوضع الداخلى الراهن في مصر، موضحًا الملابسات الخاصة بفض الاعتصامات غير السلمية.

وأشار إلى أن قرار الفض جاء بعد استنفاذ كافة الجهود والمساعى الحميدة التي بذلتها اطراف دولية عديدة وأنه لم يكن هناك بديل عن تنفيذ أحكام القانون.
الجريدة الرسمية