البرعي: لن أقدم على حل جمعية "الإخوان" إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية
أكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه لن يقدم على حل جمعية "الإخوان المسلمين" إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءت القانونية اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته بأننا نريد تصفية "الإخوان" سياسيًا.
وقال الوزير - في تصريحات صحفية له على هامش مؤتمر تطوير العشوائيات - إن معركة القوى الثورية مع "الإخوان" كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون بدءا من إصدار الإعلان الدستوري ومرورا بتعيين نائب عام بطريق غير شرعي وإجراءات أخرى، ولذا فإن الحكومة الحالية هي حكومة إنفاذ القانون، ولا تعمد إلى إقصاء الإخوان سياسيا، بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وأضاف "البرعى" أن النائب السابق حمدي الفخراني، قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي بإشهار الجمعية، كما أن أعضاء في الجمعية محالون لمحكمة الجنايات في تهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة، وإذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي سيكون هناك إجراء صارم فيما يتعلق بحل الجمعية.
وأوضح أن إنفاق جماعة الإخوان لا يتم عبر الجمعية، فالمبالغ الموجودة في حساباتها لا تتجاوز عشرات الآلاف، ولا توجد حسابات لجماعة الإخوان المحظورة، والتي لا وجود قانوني لها منذ عام 1954، أما المبالغ التي ينفقونها فهي تأتي لهم عن طريق مكافآت من دول مثل قطر وتوجه لقيادات منهم وهي مبالغ كبيرة وبدورهم يستخدمونها في أنشطتهم السياسية.
