توجيهات عاجلة من الشهر العقاري لتسهيل تسجيل الأحكام العقارية 

 أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورًا فنيًا جديدًا، يحدد الضوابط الخاصة بتسجيل الأحكام العقارية والتعامل مع البيانات المساحية المرفقة بها، في خطوة تهدف إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتوثيق.

يستند القرار إلى المادة (3) من قانون المرافعات، التي تشترط وجود مصلحة شخصية ومباشرة لقبول أي دعوى، مع إمكانية قبول المصلحة المحتملة في حالات معينة، مثل تفادي ضرر متوقع أو تثبيت حق قبل وقوع نزاع عليه.

 كما يؤكد المنشور أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى المحاكم في القضايا العقارية هو نقل الملكية، وهو ما لا يتم إلا عبر التسجيل في الشهر العقاري.

كما أوضح المنشور أن المادة (166) من تعليمات السجل العيني تحدد المحررات المقبولة للقيد، ومن بينها الأحكام النهائية. 

وأشار إلى أنه لا يلزم توثيق البيانات المساحية المرفقة بالأحكام إلا في حالات معينة، مثل وجود تنازل عن جزء من الحقوق أو عدم ملكية المحكوم ضده لكامل العقار محل التعامل.

وفقًا للمادة (3) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947، فإن مكاتب التوثيق تختص بالتصديق على المحررات العرفية، أي الوثائق الصادرة عن الأفراد دون تدخل موظف عام. أما الأحكام القضائية، فهي محررات رسمية تتمتع بحجية قانونية، مما يعني عدم الحاجة إلى التصديق عليها، حيث يكفي توقيع أحد المستفيدين منها.

التوجيهات الجديدة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق

ووفقا للقرار، فإن التوجيهات الجديدة لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق تتمثل في: 

قبول تسجيل الأحكام العقارية التي تثبت أو تنقل الحقوق العينية، مع الاكتفاء بتوقيع أحد المستفيدين بدلًا من اشتراط توقيع جميع الأطراف.

في حال كانت البيانات المساحية بالحكم مطابقة للدعوى، فلا حاجة إلى أي إجراءات إضافية.

إذا تضمنت البيانات المساحية بالحكم تغييرات عن الطلب الأصلي، فيتوجب توقيع جميع المستفيدين على محضر التصديق.

إلزام مكاتب السجل العيني بالتقيد بتعليمات المادة 166، مع متابعة الإدارات العامة للتفتيش الفني لتنفيذ التوجيهات بدقة.

خطوة نحو التحديث والتيسير

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتحديث منظومة الشهر العقاري، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يسهم في تسريع عمليات تسجيل الملكية العقارية، وتقليل النزاعات القانونية حولها.