لجنة تسعير المواد البترولية تستعد للانعقاد.. هل ترتفع أسعار الوقود في نهاية أبريل؟.. وخبير: دعم الطاقة في صالح الفئات الأعلى دخلًا

بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، يترقب الملايين من المصريين زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية، والتي ستكون الأولى خلال العام الجديد، وذلك في إطار اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر انعقادها قبل الأسبوع الأخير من شهر أبريل القادم، وهذه اللجنة هي المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، وسيكون ذلك أول اجتماع لها منذ أكتوبر الماضي، حيث قررت في ذلك الوقت رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار بنسب تراوحت بين 7% و17%.

موجة جديدة من ارتفاع أسعار الوقود

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الوقود بكل مشتقاته ستشهد ارتفاعًا جديدًا خلال الأسبوع الثالث من الشهر القادم، وذلك في إطار تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. 

وهذه الخطط تهدف إلى رفع الدعم تدريجيًّا عن المحروقات حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد مصدر بـ وزراة البترول أن لجنة تسعير المواد البترولية كانت تنعقد في الأعوام السابقة كل ثلاثة أشهر لتحديد أسعار الوقود، تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود بكل مشتقاته، وأضاف أن البرنامج قد يمتد إلى العام القادم لتحقيق رفع نهائي للدعم عن المواد البترولية.

رفع الدعم يساهم في سداد مديونيات الشركات الأجنبية

وأشار المصدر إلى أن وزارة البترول قامت بسداد ما بين 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مما ساهم في عودة الاستثمارات الأجنبية إلى المعدلات الطبيعية، كما أن هذه الخطوات تساعد في تحقيق اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلي، والاستعداد لفصل الصيف القادم لمنع تكرار انقطاعات الكهرباء.

وأضاف أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يوفر حلولًا للعديد من المشكلات، مشيرًا إلى أن دعم الطاقة كان يفيد الفئات الأعلى دخلًا على حساب الأقل دخلًا، بينما تحويل الدعم إلى نقدي يخدم الفئات الأخرى من خلال توجيهه إلى مجالات مثل التعليم والصحة.

صعوبات في تلبية احتياجات السوق المحلي

من جهته، قال مصدر بالهيئة العامة للبترول إن وزارة البترول تعمل على تنفيذ الجدول الزمني الموصى به من الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية، حيث واجهت الوزارة صعوبات في تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود بسبب ارتفاع التكلفة الحالية، وأكد أن أكثر من 25% من احتياجات البلاد يتم تدبيرها عبر الاستيراد من الخارج بالدولار.

وأوضح أن رفع الدعم عن الوقود يهدف إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة بسبب التكلفة العالية للوقود عالميًا، فيما تستعد لجنة التسعير لدراسة عدة مقترحات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول وبعض الجهات المعنية، ومن المقرر أن تنعقد اللجنة في أواخر الشهر المقبل.

وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والمقبل، حيث تزيد هذه التقديرات عن ضعف تقديرات الحكومة، وتوقع الصندوق أن ترتفع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 125.4 مليار جنيه وفق تقديرات الحكومة.

كما قدر الصندوق أن يصل دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه في العام المالي المقبل، وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الحالية.

وتشير التقديرات إلى أن دعم الوقود سيستمر في الارتفاع حتى العام المالي 2028-2029، حيث من المتوقع أن يصل إلى 135 مليار جنيه.

آخر تسعير لأسعار الوقود

كان آخر تسعير حددته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر الماضي، حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار والكيروسين والمازوت. وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

المازوت المورد للصناعات: 9500 جنيه/طن

كما تم تثبيت سعر غاز تموين السيارات عند 7 جنيهات/م³، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.