اتحاد المحامين "الأفروآسيوى لحقوق الإنسان" يطالب بغلق قنوات الجزيرة

تقدمت عصمت الميرغنى، رئيسة اتحاد المحامين الأفروآسيوى لحقوق الإنسان ورئيس الحزب الاجتماعى الحر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة شركة "النايل سات" ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفتهم لغلق قنوات الجزيرة.

وأكد الاتحاد في البلاغ الذي حمل رقم 11364 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أن قنوات الجزيرة تعمدت من خلال معديها ومخرجيها ومقدمى برامجها الإساءة إلى سمعة مصر والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور بتضخيمها وتعميقها وقلب حقائق الأمور بالشكل الذي يسيء إلى سمعة مصر الدولية ويؤثر على الأمن القومى، وكذا العرض غير المتوازن للآراء والدعوة إلى الفتنة والاقتتال الداخلى وعدم احترام خصوصية الأفراد واتهام الأفراد والمؤسسات والتشهير بهم وتشويه سمعتهم دون دليل.

وأشار البلاغ إلى عدم التزام قنوات الجزيرة بنشر وإذاعة الرد على الوقائع الحقيقية وحجب بعض مقاطع الإرهاب من قبل جماعة الإخوان، مما يعد حجب المنتج الإعلامي المذاع على المشاهدين مخالفًا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها.

وطالب الاتحاد الأفروآسيوى بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إيقاف كل قنوات الجزيرة لجسامة المخالفات التي تصدر منها مع حفظ كل الحقوق القانونية.