اللواء الدكتور محسن كمال يكتب: فلسفة تشديد العقوبات في قضايا المخدرات

هل أفلح القانون باتباعه النهج المتشدد للتصدي لظاهرة المخدرات ؟، لا شك أن الإجابة عن ذلك بالنفى ؛ وكما يقول البعض إنه لا جدوى من تصعيد العقاب على التعاطى، والاعتقاد بأن ذلك يقضى على آفة المخدرات هو وهم كبير، أى أن الهدف الأساسى من تشديد العقوبة لم يتحقق. 

ومن هنا نقول: إن واضعى القانون قد أخفقوا إخفاقاً ذريعاً حين أرادوا معالجة مشكلة العقاب كعلاج ، ويتمثل هذا الإخفاق فى مظهرين لكل منهما أثره وأهميته وهما :

- تعطيل العقوبات الأصلية:  حيث تعطلت العقوبات التى وُضعت أصلاً للجرائم؛ لأن القاضى لا يلجأ إلى التشدد إلا إذا سد أمامه باب التخفيف، فلا يطبق العقوبة الأصلية طالما استطاع أن يطبق العقوبة الاحتياطية.

-الميل إلى تخفيف العقوبة: والقانون جعل لكل عقوبة حدين يرتفع أحدهما بالعقوبة إلى نهاية التغليظ ، وينزل بها الثانى إلى نهاية التخفيف، وخول القانون للقضاة حق تقدير العقوبة بين هذين الحدين، ولكنهم يميلون غالبا إلى التخفيف متأثرين ببعض العوامل.

ولهاتين الظاهرتين الخطيرتين علة واحدة هى أن القانون قد جعل العقوبة للزجر والتأديب  وأعترف بأن لشخصية المجرم وظروفه أثراً على العقوبة، و كلا المبدأين مناقض للآخر، فتحقيق الزجر والتأديب يقتضى تشديد العقوبة، ومراعاة شخصية المتهم تقتضى تخفيف العقوبة، ولا يستطيع القاضى أن يفعل شيئا لإزالة هذا التناقض إلا أن يوفق بين المبدأين، ولكنه حين يفعل يتجه دائما ناحية المتهم، لأنه هو الذى يكون ماثلاً أمامه يسترحمه ويستعطفه ويعرض ظروفه ويبرر موقفه ، أما مصلحة الجماعة فلا تكون وقت المحاكمة ممثلة فى ذهن القاضى بالقوة التى تتمثل بها مصلحة المتهم.

تعليق :
هناك اتجاه ينادى بضرورة تغليظ العقاب بالنسبة لفئات التجار والمهربين والمتعاملين فى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة ، لأن تعاملهم يتم بقصد الربح غير المشروع .

-ونرى أن السياسة التشريعية الحالية(المشددة) في مجال مكافحة المخدرات لم تؤد أغراضها في القضاء على الظاهرة ، حيث أن المشرع لا يتعامل مع الظاهرة على أنها مجموعة من الأمراض الإجتماعية التى يقتضى علاجها نوع من التحليل والتشخيص قبل تقنين العلاج الناجح لها ، وإنما نجد أنه كلما وجد أن هناك زيادة في الظاهرة يتصدى للتشريع بدون دراسة أو تحليل أو ربط للأسباب بمسبباتها ويرفع العقوبات أو يقرر من البداية عقوبات رادعة، ويظن المشرع بذلك أن المشكلة قد انتهت ، ثم يصاب بحالة من الاسترخاء قد تطول أو تقصر ليفيق منها على تفاقم تلك الظاهرة ، فلا يكون لديه إلا التدخل برفع العقوبات ، وهكذا حتى وصل الحال في جرائم المخدرات إلى الحد الذى لا يمكن معه تصور ما يجب أن يتوافر من تناسب بين الجرم والعقوبة الموقعة أو المنصوص عليها.

-وإذا كان التطرف في التشديد يرتبط ارتباط لزوم بفكرة المركزية لإحكام الضبط فإن التطرف في العقاب كأى تطرف يخلق تطرفاً مضاداً ، ذلك أن تشديد العقاب على نوع من النشاط الإجرامى قد يؤدى عند بعض الفئات إلى الإقبال على هذا النشاط بكثافة ، نظراً لأن المخاطرة التى تدفع إليه تقابل بارتفاع العائد المتحصل من وراء انتهاج هذا السلوك .

وخلاصة القول؛ بالرغم أن السياسة الجنائية الحديثة تعمل جاهدة لأجل وضع أسس علمية تتمكن بموجبها من وضع أنسب التدابير لتنفيذ العقاب فى أفضل الظروف وبما يحقق مصلحة المجتمع والفرد المذنب معاً ، إلا أن الواقع يشير بأن الكثير من العوائق حالت وما زالت تحول دون الوصول إلى تلك الغاية،.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.