"تشريع مجلس الدولة" تلزم "جنوب سيناء" بسداد مكافآت العاملين المنتدبين

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار "حمدى الوكيل"، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض طلب صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، بإلزام محافظة جنوب سيناء سداد الاشتراكات عن مكافآت بعض العاملين المنتدبين من المحافظة، للعمل بلجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة فى غير أوقات العمل الرسمية.

وقالت الجمعية العمومية أن الأجر فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، والذى يستحق عنه العامل معاش الأجر الأساسى، أو معاش الأجر المتغير، هو كل ما يحصله المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية، ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.

ومن ثم فلا يعد أجراً فى مفهوم قانون التأمين الاجتماعى ما يحصل عليه العامل نظير قيامه بأعباء وظيفة انتدب إليها، أو شغلها بصفة مؤقتة، ولو كان المقابل الذى يحصل عليه نظير قيامه بهذه الأعمال يصرف من جهة عمله الأصلية، وينتفى فى هذه الحالة مناط استحقاق الاشتراكات التأمينية عن هذا المقابل.

وحيث إن لجنة الإشراف على مواقف سيارات الأجرة التابعة لمحافظة جنوب سيناء قامت بانتداب بعض العاملين من ديوان عام المحافظة، فى غير أوقات العمل الرسمية لأداء بعض الأعمال الخاصة باللجنة، ومن ثم فإن ما يتقاضاه هؤلاء العاملون نظير العمل باللجنة المذكورة لا يدخل فى مفهوم الأجر المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى، لعدم اندراجه ضمن عملهم الأصلى بالمحافظة، وينتفى بشأنه مناط استحقاق الاشتراكات التأمينية.