من غير زعل (20)
* وزير المالية
يبدو أنكم ما زلتم لا تدركون أنكم تحكمون دولة نامية، يعيش فيها ملايين الفقراء والمدقعون فقرا، وأن دعمهم واجب وليس بجريمة، مثلما ذكرت بكلمتك أمام مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية منذ أيام، وأن الأرقام التي أوردتها للتدليل على الجريمة المزعومة جميعها غير صحيحة، ولم يرد أي منها بأي من موازنات الحكومة بما فيها المقبلة.
لم يحدث معالي الوزير -كما ذكرت- أن وصل قيمة دعم المواد البترولية إلى 220 مليار جنيه، أو قفزت قيمة العلاج على نفقة الدولة إلى 17 مليار، بدليل أن قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الماضية بلغ 125 مليارا و631 مليون جنيه، وانخفض بالموازنة الحالية إلى 125 مليارا و419 مليون جنيه، ووصل في موازنة العام المالي المقبل إلى 154 مليارا و499 مليون جنيه فقط.
معالي الوزير.. قيمة العلاج على نفقة الدولة أيضا بلغ بالموازنة الحالية 8 مليارات و682 مليون جنيه فقط، ووصل لأعلى معدلاته بمشروع موازنة العام القادم إلى 10 مليارات و91 مليون جنيه.. "لغة الأرقام ما فيهاش هبد، ودعم الفقراء واجب وليس بجريمة يا سيد معيط".
* وزير التموين
خلال افتتاح موسم حصاد القمح في 14 مايو العام الماضي، تحدثت أمام الرئيس السيسي، عن حجم كميات القمح التي تم توريدها من الفلاحين، وقلت نصا: "إحنا النهارده تعدينا 2 مليون طن، وإحنا تقريبًا في نص الموسم، وده خبر عظيم جدا" ثم عدت هذا العام، في ذات اليوم، وذات المناسبة، وفي حضور رئيس الجمهورية أيضا، وقلت نصا: "السنة اللي فاتت في نفس الوقت كنا ما وصلناش لـ 1.8 طن".
غير أنك بالغت في التجويد خلال تصريحات تليفزيونية مساء ذات اليوم، وقلت: "إن حجم توريد القمح هذا العام بلغ 2 مليون و320 ألف طن، والسنة اللي فاتت ما وصلناش لـ 1.8 مليون طن في نفس الوقت المناظر".. "معالي الوزير، عندنا مثل في أبوكبير بيقول، "كدب متساوي ولا صدق منعكش".
* وزير النقل
اعتراف رئيس جهاز النقل الذكي التابع لوزارتكم، أمام أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب منذ أيام، بأن "جميع شركات النقل الذكي في مصر تعمل دون ترخيص"، وهذا لا يعني سوى أن شركات أوبر وكريم وديدي وإن درايفر تعمل في مصر طوال السنوات الماضية مثل التكاتك، دون أدني رقابة أو سيطرة من الحكومة، وكان من الممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لولا سلسلة الحوادث المؤسفة التي فجرت ثورة من الغضب من الرأي العام تجاه تلك الشركات.
معالي الوزير.. الكارثة التي كشف عنها المسؤول بوزارتكم، تطرح كثيرا من علامات الاستفهام، في مقدمتها، من الذي سمح لكيانات بضخامة أوبر وغيرها بالعمل في مصر دون ترخيص، ومن صاحب النفوذ الذي تكفل بحمايتها طوال تلك السنوات، وهل تستطيعون إجبارها على الوفاء بالتزاماتها للدولة بأثر رجعي عن السنوات الماضية.. "الأسئلة مشروعة، والإجابة عليها واجب أمام أجهزة الدولة والرأي العام".
* وزير الصحة
هناك معلومات عن قرب صدور قرارات جديدة بشأن أسعار الأدوية في مصر، بعد أن انتهت هيئة الدواء من إعداد ملف كامل يتضمن دراسة لإعادة تسعير بعض الأدوية، تلبية لمطالب الشركات بتحريك الأسعار.
معالي الوزير.. لجنة تسعير الأدوية التي تم تشكيلها برئاستكم لإعادة النظر في أسعار الأدوية بشكل دوري، لابد أن تراعي التوازن بين الإمكانيات المحدودة للفقراء، والربح المقنن للشركات، مع ضمان عودة المئات من أدوية الأمراض المزمنة التي اختفت عمدا من الأسواق، وإن جاء ذلك على حساب تعويض الشركات برفع أسعار مستحضرات التجميل.. "منع الدواء عن المريض جريمة، وإن ارتضتها الحكومة فالأكرم لها ولكم الرحيل".
* وزير الآثار
الصحف البريطانية كشفت منذ أيام، عن جريمة لا إنسانية تتعلق بمصر، دون أن تحرك ساكنا لمسؤول مصري واحد، بعد أن عرضت دار مزادات تابعة لشركة Semley Auctions الإنجليزية، جماجم للمصريين القدماء للبيع، مقابل 300 جنيه إسترليني للجمجمة الواحدة.
الجريمة اللا إنسانية أثارت الأكاديميين والناشطين والكتاب البريطانيين معالي الوزير، ووصلت لحد وصفها بالمقززة واللا أخلاقية والانتهاك الصارخ للكرامة الإنسانية، بل وتجارة دنيئة تديم إرثًا مظلمًا من الاستغلال والاستعمار والتجرد من الإنسانية.
معالي الوزير.. الصحف البريطانية قالت إن الرفات البشرية يعود أصلها لمقابر بالمنطقة الجنوبية الغربية في مصر، وتم اكتشافها عام 1881 على يد علم المصريات جاردنر ويلكنسون المعروف باسم أبو علم الآثار البريطاني، وطالبت بضرورة تسليمها لمصر.. "اتحركوا، صمتكم خلى شكلنا وحش أوي أمام العالم".
