خبير يحدد أسباب الخسائر المتواصلة بالبورصة المصرية وموعد عودة المستثمرين للسوق
قال محمد عبدالهادي خبير اسواق المال، ان البورصة المصرية تمر بأزمات عديدة خلال الفترة الاخيرة وذلك على الرغم من القرارات المتعلقة بتحرير سعر الصرف لافتا إلى أنها تواصل الهبوط المتواصل قبل شهر مضان المبارك.
وأشار إلى أنه من أهم أسباب انخفاض المؤشرات بالبورصة المصرية والتى تضع علامات استفهام كثيرة تتمثل فى بيع المؤسسات المصرية والضغط البيعي المكثف وتعارض ذلك مع الأخبار الاقتصاديه الإيجابية التى شهدتها البلاد الاونى الاخيرة مثل:
- ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق و للعرض والطلب وهى تعد مصدر أساسي للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
- موافقه صندوق النقد الدولي علي زيادة القرض الممنوح لمصر من 3 مليار إلي 8 مليار دولار وطلب مصر بالتزام صندوق النقد بدفع الدفعة الأولى بقيمة 5 مليار دولار.
- قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق التنمية المستدام لتوجيهه لمشروعات خاصة بالبيئه.
- تغير الوجهه من المؤسسات المالية الدولية نحو التصنيف الائتماني المصري وتغير الاتجاه من سلبي إلى إيجابي.
وأضاف أنه على الرغم من جملة الأخبار الإيجابية فاننا نجد توجه المؤسسات المصرية المتداولة بالبورصة نحو الاتجاه البيعي والتوجه نحو الفائدة المرتفعة وشراء أذون خزانة والاستفادة من الارتفاعات للمؤشرات وجني الأرباح بعد أن صعد المؤشر الرئيسي لاعلي قمة عمد 34500 نقطة.
وشدد على ضرورة تهيئة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لاستسقبال واستيعاب الاستثمارات الجديدة والمحتملة في ظل توافر كافة مقومات الصعود للمؤشرات مع تحسين مناخ الاستثمار والتى ستتغير من الاستثمار المباشر إلى الاستثمار الغير مباشر من خلال سوق المال وبالتالي صياغة ما يسمى بصانع السوق لمواجهة البيع المكثف سواء من المؤسسات المصرية أو الأجنبية.
وتوقع أن تنتهي موجة الخسائر الحالية قريبا بشرط الانتهاء من شهادة 30% لدي البنوك المصرية والترقب لقرارات البنك المركزي المصري لاجتماع الفائدة أواخر شهر مارس وبداية شهر أبريل المقبل.
وتجدر الاشارة إلى أنه اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024 بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم.
ويأتي ذلك كله في إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
وتضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم (17) القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم (34) الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
