استمرار أزمة البصل.. خبراء: وقف التصدير لن يحدث انفراجة كبيرة في الأسواق.. وانخفاض الأسعار في مايو 2024
دخلت الحكومة على الخط أخيرا في أزمة ارتفاع أسعار البصل، التي سجلت أرقاما قياسية خلال الأسابيع الماضية، وصلت إلى أكثر من 30 جنيها للكيلو في بعض المناطق، إذ وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر لضبط أسعاره في الأسواق.
وقف تصدير البصل
ويشهد العالم أزمات في كميات البصل المطروحة خلال الشهور الماضية وهو ما دفع الهند أحد أكبر منتجي البصل في العالم إلى وضع ضرائب إضافية وفورية على صادرات البصل إلى الخارج للحد من نقص السلعة في الأسواق المحلية
أسباب ارتفاع أسعار البصل
ومن جانبهم، كشف عدد من كبار مصدري الحاصلات الزراعية عن أن قرار وقف التصدير لن يكون سببا في انفراجة في السوق المصري خلال العام الجاري، حيث تكمن المشكلة الأساسية في تراجع الإنتاج والذي أثر أيضا على كميات التصدير خلال الموسم الجاري.
وقال أحمد قورة، أحد مصدري البصل، إن العام الجاري شهد عزوفا من كثير من الفلاحين عن زراعة البصل نظرا لمعاناتهم من تراجع أسعاره خلال العامين الماضيين لافتا إلى أن كيلو البصل سجل عام 2021 قرابة 50 قرشا فقط وهو ما كبد المزارعين خسائر كبيرة تبلغ 3 جنيهات ونصف في الكيلو الواحد، وهو ما جعل قرار التراجع عن زراعة البصل سهلا على أغلب المزارعين الذين توجهوا إلى زراعة محاصيل أخرى مثل الفول والبرسيم والذرة والقمح أيضا.
تلف المحصول بسبب التغيرات المناخية
وأكد أنه إلى جانب تراجع المساحات المنزرعة في محافظات شمال الدلتا في العام الجاري فإن العوامل المناخية تسببت في تلف مساحات ليست بالقليلة من المحاصيل في الغربية والبحيرة وهي محافظات رئيسية في زراعة البصل، فأدت الموجات الحرارية المتتابعة إلى جانب أن تساقط الأمطار في أوقات غير معتادة خلال العام تسبب في تلف مساحات كبيرة نتيجة الإصابة بمرض الندوة.
ولفت إلى سبب آخر لتراجع مساحات البصل وهو ارتفاع تكلفة الزراعة، فتكلفة زراعة فدان واحد الآن وصلت إلى 70 ألف جنيه بعد أن كانت التكلفة خلال العام الماضي قرابة 15 ألف جنيه فقط.
موعد الانفراجة في أسعار البصل
وكشف أنه لن تحدث انفراجة في أسعار البصل إلا في شهر فبراير المقبل وستكون محدودة، مع حصاد بصل "الفتيل" ولن تتراجع الأسعار بشكل كبير وملفت إلا في شهر مايو المقبل مع الحصاد في موسم البصل المصري الرئيسي.
ولفت إلى ضرورة أن تدخل الحكومة بفرض الدورة الزراعية فيما يخص المحاصيل الاستراتيجية لتضمن عدم حدوث أزمات مماثلة لأزمة البصل الحالية والتي تكررت قبل 5 سنوات في محصول البطاطس والذي عزف المزارعين وقتها أيضا عن زراعته نتيجة تراجع أسعاره.
وأشار إلى أن مصدري البصل هذا العام تكبدوا خسائر من نواحٍ مختلفة أولها هو تراجع المعروض في السوق وارتفاع أسعاره إلى جانب أن قرار الوقف أفقدهم المبالغ التي دفعوها للحجر الزراعي المصري للدخول في منظومة التكويد الكبيرة والتي أقرتها وزارة الزراعة وتكلف بسببها المصدرون مبالغ كبيرة.
وتحتل مصر المركز الرابع عالميا في إنتاج البصل بعد الصين والهند وتتبادل المركز الثالث مع الولايات المتحدة، بإنتاج يزيد عن 3.1 مليون طن سنويا، ويبلغ ما صدرته مصر منذ يناير وحتى يونيو 2023 قرابة 280 ألف طن ليحتل البصل المركز الثالث في قائمة الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح والبطاطس.
ومن جانبه، أكد هيثم السعدني، أحد مصدري الحاصلات الزراعية، أن الموسم المقبل سيشهد إنتاجا كبيرا من البصل المصري يعوض نقص الإنتاج الحالي وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسعار البصل، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي لم يشهد فقط تراجع إنتاجية البصل لكن تراجع جودة المحصول أيضا بسبب ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وهو ما أجبر المزارعين على التقصير في خدمة المحصول.
وتابع السعدني: صادرات مصر من البصل لم تكن هي سبب الأزمة لكن مع نقص المعروض اتخذت الحكومة قرار وقف التصدير لمدة 3 أشهر وهو قرار لن يكون ذو تأثير كبير على الأسعار لأن الانفراجة الكبرى المنتظرة ستكون في شهر مايو المقبل مع حصاد البصل المصري من محافظات الدلتا، وأن الآراء التي تعتمد على حدوث انفراجة خلال الشهر المقبل مع حصاد البصل في محافظات الصعيد خاصة سوهاج غير صحيحة لأن الإنتاج المنتظر ضعيف ولن يغطي الاحتياجات الفعلية للمستهلك المصري.
