تعديل وزاري، الشارع المصري يترقب قرارات السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني
يترقب الشارع المصري الإعلان عن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني حيث أكد الرئيس السيسي إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية.
وتقدم الرئيس السيسي لكافة المشاركين في إعداد وصياغة مخرجات الحوار الوطني بالشكر والامتنان.
واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركين من كافة أطياف الشعب المختلفة مما ساهم في خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية فضلا عن إحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.
وخلص الاجتماع إلى عدة توصيات تتعلق ببعض القضايا حيث صدر عدد من التوصيات بشأن المحاور الرئيسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والمجتمعي لعدد من القضايا ومن أبرز التوصيات:
توافق الحوار الوطني ولجان ومجلس أمنائه في قضية الاستثمار الخاص على توصية ضرورة تعيين وزيرا للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي( في حالة تحقيق تلك التوصية يستوجب إجراء تعديل وزارى واختيار وزيرا لشغل المنصب الجديد كما قد يتم اللجوء إلى إجراء تعديل كبير يناسب المرحلة المقبلة وتلبية رغبة الشارع المصري الغاضب من أزمات الغذاء والطاقة وارتفاع الأسعار).
يحظى الاستثمار الخاص باهتمام كبير ومباشر من الرئيس السيسي لتوسيع القاعدة الإنتاجية بالدولة المصرية والحرص على مساندة المستثمر وتيسير كافة الإجراءات له حتى يتمكن من ضخ مشروعه ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بالاقتصاد المصري
ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها.
التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة.
إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية إعمالا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل لجان التخطيط التشاركي والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه
توفير تدريب عملي ومهني مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية وتأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية.
وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
وعن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتحديدا قضية: عدد أعضاء المجلسين النواب والشيوخ فقد جرى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وعن قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية فقد أوصي بضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية: نظرا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
المادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للأنفاق على الانتخابات البرلمانية.
المادة )22) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
تعديل المادة (2)، فقرة رقم (1) لتصبح من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، (بدلًا من كونه حكم بات).
تعديل المادة (29) ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات" بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
تطبيق ما ورد في المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المادة (30) من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنويًا بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة (63).
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عجز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
وعن قضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا) والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات
كما نرصد دور الرئيس السيسي في الحوار الوطني:
البداية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمة له قبل بدء جلسة الحوار الوطني إنه يتطلع أن يجنى الحوار رؤى واضحة لصالح الوطن.
وجاءت كلمة الرئيس كالتالي:
أتوجه إليكم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التي نسعى إليها معا- نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم.
إن دعوتى للحوار الوطنى، التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وعلى مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطنى.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضراتكم جميعا وما صرحت به من قبل: بأن الاختلاف في الرأى، لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.
وإننى إذ أكرر تحياتى لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة. فإننى أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله عز وجل، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق مؤكدا دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع- بنفسى- إلى المشاركة في مراحله النهائية.
وفى النهاية، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها.. وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. فهى الغاية، وهى الوـيلة دائما.
متابعة الجلسات
قال الرئيس السيسي عقب متابعة الجلسات: تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني،و إنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية
مُخرجات الحوار الوطني
تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
