رئيس التحرير
عصام كامل

الطاعة والنفقة والكد والسعاية، أبرز محاور جلسة الحوار الوطني للجنة الأسرة (صور)

جلسة المحور المجتمعي
جلسة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، فيتو

انطلقت اليوم، فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، والمقرر خلالها مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

النفقة في الإسلام

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه إن فيما يتعلق بالنفقة، ففي الشريعة الإسلامية التي هي أن نتحاكم إليها، فإننا نرفض عولمة الأسرة.

تفسير مفهوم النفقة 

وأوضح «كريمة» أن النفقة تعني حال الإنسان دون صرافة، وهي واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل  الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.

Advertisements

 

موقف الطاعة في الإسلام 

وأكد كريمة، أن الطاعة للزوج واجبة في حدود المتاح دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الكد والسعاية فيه خلط في المشاركة المالية فقط ومن يزعم أن هناك مقاسمة في ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط في الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فالشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

واختتم قائلا: حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة. ونجيب بالحوار الوطني لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟!

حق القوامة للزوج 

وقالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإسلام أعطى للرجال حق القوامة وإدارة البيت في الحياة الزوجية وتوفير كل سبل العيش بكرامة، فكان هو المنفق والمدبر والملزم بتأمين احتياجات منزله الأساسية، فيكون للزوج حق الإنفاق على الزوجة وهي في بيته أو خارج بيته، حيث أن هناك بعض النساء قد تختلف مع زوجها وتذهب لبيت والدها، فهنا الزوج مجبر وملزم بالإنفاق عليها.

مشكلات ما بعد الطلاق

وأضافت خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي حملت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق.. الطاعة والنفقة والكد والساعية»، أن التحري عن دخل الزوج، من أبرز التحديات التي تواجه دعاوى النفقة التي يتم تقييم وتحديد النفقة المستحقة بناءً عليها.

 

ضوابط سداد النفقة للزوجة

وأشارت إلى أن التحري إما عن تحديد الدخل، أو عن القدرة الفعلية للزوج على سداد المبلغ من عدمه، والأولى تتم في حالة إذا كان الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب، أما إذا كان الزوج يعمل أعمالًا حرة وليس لديه دخل ثابت، في ذلك التوقيت، يتم التحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله؛ وهنا يصبح التلاعب فى تقديم معلومات غير صحيحة عن دخل الزوج، مما يترتب عليه صدور أحكام بالنفقة لا ترتق لمستلزمات المعيشة الأساسية للزوجة والأبناء.

 

تعديل قانون العقوبات 

وطالبت بمجموعة من التوصيات، من بينها تعديل المادة 123 عقوبات بشأن امتناع جهة العمل عن تنفيذ الأحكام القضائية في دعاوى النفق، وتعديل المادة 293 الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده وتغليظ العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تجاوز الامتناع عن دفع النفقة عن ستة أشهر.

حق الدعوى القضائية للأبناء البالغين 

كما طالبت بمنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية استثنائية بأثر رجعي على الأب الذي يمتنع طوال فترة طفولتهم عن الإنفاق المالي والمعنوي، وإنشاء بنك الأسرة المصري والذي يصبح تخصصه إيداع وسحب النفقة وتنفيذ الأحكام المالية الخاصة للزوجة والأبناء من نفقات دراسية يتم استقطاعها مباشرة لصالح الجهة التعليمية وصرف النفقات عن طريق التحويل المباشر للزوجة والأبناء.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن موضوع الأسرة والتماسك المجتمعي من أهم الموضوعات التي تم طرحها على مائدة الحوار الوطني إضافة للموضوعات الأخرى من السياسية والاقتصادية والصحية وغيره.

٩٠٠ ألف زيجة سنويًا في مصر 

وأشار عبد القوي، إلى أن عدد الزيجات في مصر بلغ سنويا 900 ألف زيجة سنويا وعدد الأطفال تخطى 2 مليون طفل سنويا.

 

الحد من ظاهرة الطلاق 

وتابع: أن الموضوع الأهم هو الطلاق وما بعده والذي يعد محور الجلسة، فنحن نحتاج للتقليل من هذه الظاهرة، مشددا على أن تماسك الأسرة والقضاء على هذه الحالات ما نعمل عليه، فنحن نواجه تحديا كبيرا يتمثل في تنامي زواج الأطفال وليس "القصر"، ونحن أمام قانون للحد من هذا الأمر.

وأشاد «عبد القوي» ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي، التي تساعد على تماسك الأسرة ومن بينها برنامج مودة، مؤكدا أن الهدف هو عودة الأسرة المصرية لسابق عهدها وهذه أمنية، فالمسألة ليس الزواج والطلاق ففط، معقبا: "البعض يتزوج من أجل الزواج ولا يشغله الطلاق فيما بعد ونحن ضد هذا لأنه يهدد من تماسك المجتمع".

 

كتابة شروط الزواج في وثيقة الزوج

ومن جانبها أكدت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة بنقابة المحامين، ضرورة كتابة شروط الزواج في الوثيقة عند الزواج، وكذلك كتابة الحياة بعد الطلاق في وثيقة الطلاق من حيث النفقة والحضانة وغيرها، وهو شرط توثيق الطلاق.

قضية الرؤية، أشارت عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن الرؤية ليس حق للزوج فقط بقدر ما هي حق للأبناء، من حق الطفل أن يستمتع بوالديه، وأن التعديلات ستتناول شروط الاستضافة للحد من هروب الأب أو الأم بالأبناء خارج البلاد.

منع الزوج الممتنع عن دفع النفقة من السفر 

وعن النفقة، أكدت أن تعديلات المحامين، اقترحت أن  يمنع الزوج الممتنع عن دفع النفقة، من السفر أو تجديد بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة، وأي معاملات تتعلق بالسجل المدني والشهر العقاري والجوازات، ولكن في نفس الوقت لا تحسب عليه جنحة، حماية لمستقبله ومستقبل الأبناء فيما بعد إذا أراد أحدهم شغل منصب مهم في الدولة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية