المنظمات الحقوقية تعلق مبادرة الخروج السلمي لمؤيدي المعزول

قررت منظمات حقوقية تعليق مبادرتها للمبادرة الخاصة بالخروج السلمي للمعتصمين من أنصار الرئيس المعزول إلى أن تتضح الرؤية تماما لدي القائمين على الاعتصامات، ويتضح ما إذا كانوا يرغبون بالفعل في إيجاد الحل السلمي لتلك الأزمة من عدمه.
وكانت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان تقدمت بمبادرة بهدف إيجاد الحل البديل عن التدخل الرسمي لفض الاعتصام بالقوة، وقامت المنظمات الحقوقية بالتواصل مع قيادات الاعتصام في رابعه العدوية، كما تواصلت المنظمات مع مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان والذي أبدى ترحيبا واسعا من قبل الوزارة لإيجاد مخرج من الأزمة، وبالفعل شرعت المنظمات في العمل على زيارة معتصمي رابعة العدوية في غضون 48 ساعة.
واستعرض البيان أن المبادرة الحقوقية كانت قائمة على العديد من النقاط، وهي تشكيل وفدا حقوقيا للعمل على لقاء معتصمي رابعة العدوية يوضح لهم ماهية المعايير القانونية والحقوقية للاعتصامات السلمية التي يحميها القانون وما الفارق بينها وبين الاعتصامات اللاسلمية والتي بموجبها يحق للجهات التنفيذية فضها بالقوة.
كما تضمنت نقل الصورة كاملة لهم وتوضيح ماهية الخروقات التي قام بها المعتصمين والمتظاهرين المنتمين لهم وهي الخروقات التي من شأنها أن تمنح الدولة سلطة فض تلك الاعتصامات، وإيضاح ماهية الطرق القانونية الواجب اتباعها لفض الاعتصامات من قبل المسئولين من أجل الخروج من الأزمه دون تعرض حياة المواطنين للخطر والحفاظ كذلك على حقوق أهالي مناطق الاعتصام.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تضمنت العمل على نقل آراء وأفكار المعتصمين إلى مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان للخروج من الأزمة ونقل مخاوف الحقوقيين من التعامل بقوة مع المعتصمين وإيضاح ماهية الضوابط والأليات القانونية للتعامل مع الاعتصامات وفضها، مطالبة وزارة الداخلية بتصوير إجراءات فض الاعتصام من بدايتها، وذلك ضمانا للشفافية، وبحث مدى إمكانية حضور ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان المصرية لمتابعة عمليات فض الاعتصام.