الحوار الذي لا غنى عنه!
حسنًا ما فعلته الدولة بإدارة حوار وطني يفتح أبواب الأمل في خلق حالة حراك سياسي واقتصادي واجتماعي في المجتمع ويحدونا أملٌ عريض أن تجد توصياته طريقها للتنفيذ الفوري على أرض الواقع لامتصاص الأزمات وتجاوز التحديات وما أكثرها!
الإنسان كائن اجتماعي بالدرجة الأولى يسعى منذ بدء الخليقة للتفاهم والتكيف والتعايش مع البيئة من حوله.. وعلى غرار الحوار الوطني نتمنى حوارًا موازيًا في كل بيت، وفي كل مدرسة وجامعة ونادٍ ومركز شباب وكل مؤسسة مجتمع مدني وكل تجمع منظم في مصر؛ حوار يسمح بخلق جيل قادرعلى تقبل الاختلاف وتقبل الرأي والرأي الآخر منذ الصغر أو خلق بيئة ديمقراطية قادرة على إدار الحوار وتعميق النقاش والوصول لحلول لمشكلات قديمة متجددة.
حوار أسري
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل عندنا حوار أسري في بيوتنا؛ بحسبان الأسرة أهم وأول مؤسسة اجتماعية في التاريخ بل هي اللبنة الأولى ونواة أي مجتمع..هل نعالج مشكلاتنا الأسرية بنقاش هادئ وحوار عقلاني يبدأ أولًا بين الأب والأم قطبي الأسرة؛ ثم يمتد لسائر أفرادها.. وهل يجد هؤلاء الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا وقتًا للتواصل ولم الشمل.. أم انصرف كلٌ إلى هاتفه متواصلًا مع البعيد، مجافيًا أو متباعدًا عن القريب؟!
وهل يجري حوار وطني في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والنوادي التي باتت عضويتها صعبة المنال لا يقدر عليها إلا فئة لا تتجاوز 10% في المجتمع.. وحسنًا فعلت مبادرة حياة كريمة بإنشاء مراكز شباب بمواصفات معينة في كل قرية من قراها ليمارس الشباب هواياتهم ورياضاتهم المفضلة ويجدوا فرصة حقيقة لإدارة حوار يقرب المسافات ويحقق التفاعل بينهم.
لاشك أن الأسرة أهم مؤسسات المجتمع ومن ثم تتصدر تنميتها حمايتها أولوية الدولة لحمايتها من خطر التفكك، وإزالة الخلافات بين المتنازعين، والحد من ظاهرة الطلاق التى باتت تهدد أمن الأسرة والمجتمع ولن يتأتى ذلك إلا بنشر توعيةٍ مجتمعيةٍ وأسريةٍ صحيحةٍ، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتقسيم المواريث، وإنهاء النزاعات المترتبة على الاختلاف حولها..
والمساهمة فى إيصال الحقوق إلى أهلها، وحماية الطفل من الأضرار البدنية والنفسية المترتبة على انفصال والديه، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. وهو ما يجب ترجمته في حوار مجتمعي ناضج وواع يبدأ بالأسرة وينتهي بالأحزاب التي نفتقد دورها الفعال هذه الأيام.. فذلك هو الحوار الذي ينبغي ألا ننساه!
