رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس التجارة الداخلية: هذا موقفنا من اعتماد الزمالك كـ "نادى القرن".. وهؤلاء وراء شائعات الفراخ البرازيلية ( حوار )

د. إبراهيم عشماوى،
د. إبراهيم عشماوى، فيتو

أسعار السلع التموينية محددة وهناك 22 معيارا لتحديد سعرها خارج المنظومة 
 

أزمة الأرز بالأسواق سببها دخول وسطاء فى منظومة التخزين
 

نناقش مع وزير التموين طرح الأرز والذرة والصويا بالبورصة السلعية لمساعدة صغار مربى الدواجن

البورصة السلعية لعبت دورا فى خفض أسعار القمح
 

الأزمة الاقتصادية فى مصر ستستمر حتى العام المقبل
 

دخل المواطنين لا يتناسب مع استهلاكهم وبدأو تقليل وترشيد شراء السلع
 

وزارة التموين ليست المسئولة الوحيدة عن تحديد الأسعار
 

انخفاض أسعار الأرز قريبًا وطرح فرص استثمارية جديدة

 

 

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية، أن عام 2023/2024 عام اقتصادى صعب، ويشهد تراجعا في معدلات النمو.


وأضاف خلال حوار لـ "فيتو"، أن وزارة التموين ليست مسئولة عن ارتفاع الأسعار، وهناك 22 معيار لتحديد سعر السلعة، كما تحدث عن أسباب أزمة ارتفاع واختفاء الأرز والسلع والتى يتم تداولها فى البورصة السلعية، وإلى نص الحوار:


*كيف يمكن السيطرة والرقابة على ارتفاع الأسعار لبعض السلع فى الأسواق؟


أسعار السلع التموينية عليها اتفاق، وأسعارها محددة ومعروفة، أما السلع خارج المنظومة التموينية وخاصة الأساسية، فهناك 22 معيارا لتحديد سعر السلع أو الخدمات، من بينها القوة الشرائية للعملة، سعر صرف العملة، خاصة لو هناك مدخلات بتلك السلعة مستوردة من الخارج، التضخم فى الدولة، موسمية المنتج، هل هناك فائض من عدمه فى السلع، زيادة أسعار الفائدة، زيادة أسعار المحروقات
ووزارة التموين أحد الأطراف المسئولة عن الأسعار، وليست هى المسئول الوحيد، كما يتحكم فى الأسعار مسألة العرض والطلب، ويتم تحميل كل هذه الزيادات على الآخرين عند شراء السلعة، والدستور ينص على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر تحكمه سياسة العرض والطلب.

*وكيف ترى ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بعد قرار مجلس الوزراء بانتهاء المدة المحددة بتحديد سعر بيع الأرز الأبيض لمدة 3 شهور؟


تدخلت الدولة لضبط أسعار الأرز داخل الأسواق، وكان تدخلا مرحليا، ولدينا 1.2 مليون فدان تنتج 4 ملايين طن، واستهلاك مصر 3.6 مليون طن، وهناك فائض 400 ألف طن، وسبب أزمة نقص الأرز وارتفاع سعره بالأسواق دخول وسطاء فى منظومة التخزين، هناك أشخاص ليسوا تجارا دخلوا منظومة الأرز، وبدأ التجار يحجبون الأرز، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، ليس بسبب نقص الأرز، بل بسبب حبس الأرز وعمل تضييق على حركة النقل والتداول.


ولكن بعد انتهاء مدة التسعير الإجبارى للأرز، فمن المتوقع انخفاض أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان المبارك، فبدأ التجار الذين قاموا بتخزين الأرز بطرحه فى الأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق مكاسب، فزاد المعروض، مما يخلق تنافسا بين التجار سيؤدى إلى انخفاض أسعار الأرز الفترة القادمة، فضلًا عن تدخل الدولة باستيراد الأزر لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

*هناك اتهامات تلاحق الدواجن المجمدة البرازيلية وعدم خضوعها للرقابة والتحليل الصحى وانتهاء صلاحية بعضها، كيف ترى ذلك؟


شائعات ليس لها أساس من الصحة أطلقها مجموعة من المستفيدين لصالح مصالحهم الشخصية من خلال التشكيك فى صلاحية المنتج وجودته، بعد تدخل الدولة بطرح الدواجن بسعر 65 جنيها، فضلا عن استيراد الأعلاف من الخارج أيضًا، لخفض أسعار الدواجن.


وهناك مجموعة من الجهات الرقابية تقوم بفحص المنتج المستورد من الخارج للتأكد من صلاحيته، والدواجن البرازيلى لها سمعة جيدة، وعليها إقبال من المواطنين ومصدرها معروف.

*ما هى السلع التى يتم تداولها من خلال البورصة السلعية الفترة الحالية؟


يتم حاليا تداول القمح، الفول، العدس، البسلة، ودخلت الشركة القابضة كمشترٍ، والقطاع الخاص دخل كبائع ويحدث تداول، أما القمح فدخلت الهيئة العامة للسلع التموينية كبائع والمطاحن الخاصة كمشترى، وحققت البورصة أرباحا جيدة حتى الآن في السنة الثانية لإطلاقها.

*وهل كان للبورصة السلعية دور فى خفض أسعار القمح؟


بالطبع، طن القمح يتداول خارج المنظومة ما بين 13 ألف إلى 14 ألف جنيه، بينما يتم تداول القمح من خلال البورصة السلعية ما بين 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه، وبالتالى يسهم فى خفض المطاحن بأسعار الخبز فى الأسواق

*وهل من المنتظر طرح سلعة الأرز للتداول من خلال البورصة السلعية الفترة المقبلة؟


يتم مناقشة طرح الأرز بالبورصة السلعية مع وزير التموين، وكذلك الذرة والصويا لمساعدة صغار مربى الدواجن وتشجيع تلك الصناعة.

*هل هناك تطور جديد فى مسألة تسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك تحت شعار «نادى القرن الحقيقى لكرة القدم»؟


فى البداية، لكى يتم تسجيل علامة تجارية لا بد من وجود وثائق دالة على ذلك، وعدم وجود تعارض مع علامات تجارية مسجلة فى نفس الفئة، وحتى بعد نشر العلامة التجارية من حق أي شخص توجيه الاعتراض على تسجيل العلامة لتشابهها مع علامات أخرى.


وما زال تسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك تحت الفحص، ويتم طلب المستندات الدالة ووثائق ومستندات معينة لإثبات مالك العلامة الحقيقى، خاصة لو هناك معارضات على تسجيل تلك العلامة التجارية، وهو أمر يستغرق وفقا للقانون 6 شهور، ولكن فى واقع الأمر يستغرق مسألة التسجيل والمعارضات عليها من عام إلى عام ونصف.

*هل سيتم طرح فرص استثمارية جديدة الفترة المقبلة؟


تم طرح فرص استثمارية فى محافظتى كفر الشيخ، وبنى سويف، حيث قامت وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بطرح أكثر من فرصة استثمارية فى كفر الشيخ وبنى سويف، وقد تم طرح فرصتين للاستثمار فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وهى مشروعات تجارية لمستثمر أجنبى على مساحة 133 فدانا عبارة عن مشروع غذائى صناعى تجارى لوجيستى تخزينى، ومول تجارى لأول مرة فى مصر.

وهو مشروع يضم كافة الخدمات سواء صناعات غذائية أو تخزين، لوجيستيات، تجارة، بإجمالى استثمارات تتعدى مليار جنيه، ويوفر العديد من فرص العمل.


أما بالنسبة للفرص الاستثمارية فى كفر الشيخ، فهى مشروعات تجارية وخدمية، وجزء منها للتخزين، ويتم تشجيع المستثمرين من خلال منحهم فرصة استثمارية كاملة، ومساعدته فى تراخيص المرافق، وعدم المغالاة فى حق الانتفاع، مما أدى إلى زيادة المصداقية فى جهاز تنمية التجارة وإقبال المستثمرين.

*فى توقعك.. متى ستنتهى الأزمة الاقتصادية فى مصر؟


أتوقع على مدار العام الجارى والمقبل أيضًا، فالنشاط الاقتصادى العالمى يشهد تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.
ووفق التقارير الاقتصادية العالمية، تشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمى من 6,0% فى عام 2021 إلى 3,2% فى عام 2022 ثم 2,7% فى عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001.


*وكيف يتعامل المواطن مع استمرار الأزمة الاقتصادية؟


دخل المواطن لا يتناسب مع استهلاكه، ولكن بدأ المواطنون تقليل وترشيد استهلاكهم من السلع، والبحث عن العلامات التجارية للسلع الأقل سعرًا، وبدائل للسلع فى محاولة للتواكب مع تلك الأزمة، والتعامل معها، والتى طالت جميع المواطنين بمستوياتهم المعيشية المختلفة.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو" 

الجريدة الرسمية