خبراء يقدمون روشتة دعم للاقتصاد المحلي.. ومطالب بإعادة تشغيل المصانع المغلقة

استعرضت «فيتو» آراء عدد من الخبراء لوضع سينايورهات لدعم الاقتصاد المحلي وكذلك وضع روشتة للاقتصاد المحلي للتغلب على أي معوقات قائمة ومن بينها إعادة تشغيل المصانع المغلقة. 

قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية مستقبلا خاصة أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الصدمات التي أثرت بشكل سلبي على الحالة الاقتصادية للبلاد وعلى رأسها ارتفاع الدولار وتزايد حجم التضخم العالمي، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة كورونا، وبالتالي الصدمات الخارجية للأسف لا يمكن التنبؤ بها أو بتوقيت حدوثها بدليل أن العالم كان لا يعرف شيئا عن كورونا أما الصدمات الداخلية فهذه يمكن التنبؤ بها.

إستراتيجية لإدارة الأزمات

وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أول الإجراءات التى يجب على الحكومة اتخاذها عمل استراتيجية لإدارة الأزمات ونعني بها افتعال الأزمات التي من المتوقع حدوثها ووضع عدد من السيناريوهات لكل المشكلات التي يجري تطبيقها  في حالة حدوث الصدمة أو الأزمة للتحرك السريع ومواجهة الصدمات مثلما حدث زلزال سوريا وتركيا قامت كل الجامعات بوضع سيناريوهات للتحرك لحماية الطلاب والطالبات.

استقرار وثبات القوانين لدعم ثقة المستثمرين

وأوضح أنه بشأن جذب المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري فالحكومة تبذل جهودا كبيرة إلا أن هذه الجهود يتم إهدارها نتيجة أمور غائبة تهم المستثمر على رأسها أن التشريعات والقوانين المتكررة والمتعارضة مع بعضها البعض وهذا يعد من أوائل أسباب هروب المستثمرين وبالتالى لا بد أن تكون القوانين ثابتة لإعطاء عنصر الأمان للمستثمر الذى يفاجأ بتغيير سعر الدولار وأسعار الخدمات، وبالتالى علينا الاستفادة بقوانين الدول التى نجحت فى  جذب الاستثمارات وعلى رأسها الإمارات، والتى لديها حجم كبير من الاستثمارات وكذلك الفلبين وماليزيا، بحيث يشعر المستثمر أن أمواله مؤمنة بالكامل، وبالتالى لن يتخوف من ضخ استثماراته في مصر.

وقف الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي

وأشار الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى ضرورة أن يكون لدينا حلول أخرى للخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المنتج المحلى والاعتماد عليه، وأن يقتصر الاستيراد على العناصر الأساسية للإنتاج، بالإضافة  إلى خفض فاتورة الاستيراد بوقف استيراد السلع التكميلية او الترفيهية لتوفير حجم كبير من العملات الصعبة التى يتم استهلاكها فى استيراد سلع غير ضرورية.

من جانبه قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز التنمية الاقتصادية إن هناك مجموعة من الإجراءات التي على الحكومة سرعة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصري بدرجة أكبر من الصدمات الخارجية خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة.
 

وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات

وأكد “رزق” في تصريح لفيتو أن تفادي الصدمات الخارجية التي تضر بـ الاقتصاد المصرى يتطلب الآتي:

-ضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات مع وضع سيناريوهات عملية تتطلبها الظروف عند حدوث أي من هذه الأزمات فعلى سبيل المثال فإن زلزال كهرمان مرعش دعا كثيرًا من الدول إلى وضع سيناريوهات مشابهة لضمان التحرك السريع عند وجود مثل هذه الأزمات التي قد تتحول إلى الكوارث. 
 

- لا بدَّ من سعي الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات المملوكة لها وتطوير أساليب الإدارة بها مع ضرورة أن تكون هناك إمكانية لزيادة رأس المال بها وطرح مجموعة منها في البورصة كما هو محدد من قبل.

-تحتاج الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الخاصة بتعزيز معايير الحوكمة في النظام الاقتصادي المصري حتى يتسنى أن تكون هناك قدرة على تحسين بيئة الأعمال والمنافسة وفي نفس الوقت القدرة على توفير مبدأ المسائلة والمسؤولية. 
 

- ضرورة قيام الحكومة بدعم البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية حتى تتمكن من إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية التي لم نستطع تحقيقها ويتطلب هذا ضرورة السعي نحو زيادة مرونة الاقتصاد المصري لامتصاص أكبر قدر من الصدمات التي قد يتعرض لها داخليًّا وخارجيًّا مع السعي قدمًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل احتياجًا مع ضمان رفع كفاءة السياسات النقدية والمالية وضمان تحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.
 

- ضرورة سعي الحكومة نحو زيادة وتعزيز توطين الصناعة المصرية وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة بقيادة الرئيس مع وضع خطة معتمدة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة بالدولة.

- ضرورة التركيز على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين ومنظومة الأداء الحكومي وتحديد دور الدولة ومنظومة اللوجيسيات وكفاءة النقل ومنظومة التمويل وتعزيز الشمول المالي ومنظومة الديموجغرافيا وخصائص السكان.

نحو التمكين الاقتصادي

الاقتصاد المصري، وتابع أن أهم الخطوات الغائبة التي تتطلب ضرورة السعي نحو تحقيقها لجذب المستثمرين الأجانب:

 -ضرورة السعي نحو التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب في ظل تدني مشاركة المرأة في العمل في مصر وبصورة تقل عن 18% ثانيًا ضرورة تنقيح وتحديث التشريعات مع توفير القدرة على الثبات أكبر قدر ممكن حتى تتسنى زيادة عنصر أمان للمستثمر كما هو يحدث في كثير من دول العالم مثل ماليزيا والإمارات.

- السعي نحو إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الإستراتيجي المصري للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال سنوات القادمة رابعًا ضرورة وضع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنظيم الاستيراد في آن واحد مع تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر سياسة اقتصادية ملائمة تتغلب على التحديات الخارجية والداخلية.

- رسم سياسة اقتصادية قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.

رفع ترتيب مصر وفقا لمؤشر الأعمال

 وأضاف: أما عن التخوفات التي من الممكن أن نتجنبها حتى نستطيع جذب العديد والمزيد من المستثمرين فهو السعي نحو رفع ترتيب مصر وفقًا لمؤشر الأعمال والأسواق من حيث مهارات قوة العمل وجودة التدريب المهني. 

- ضرورة انفتاح الأسواق المصرية على العالم.

- الحاجة إلى مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة. 

- زيادة مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية مقارنة بكثير من الدول المشابهة حيث تتركز الصادرات بشكل أساسي على المواد والمنتجات الأولية وهو ما يعوق عملية الانتقال إلى أنشطة التصنيع ذات القيمة الاقتصادية المضافة الأعلى.

- ضرورة السعي نحو تقوية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والقدرات والمهارات الأساسية وتقوية فرص المشاركة في مثل هذه الأنشطة. 

- رفع كفاءة سوق العمل في مصر حيث إن هذه المشكلة تتلخص في عدم التطابق والتوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل حيث إن مخرجات التعليم غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.