بعد استمرار موجة التضخم العالمية.. خبراء: الدخل الحقيقي للمواطن انخفض بشكل كبير

التضخم يلقي بظلاله على العديد من القرارات الاقتصادية خلال الفترة الحالية لاسيما وأن موجة التضخم العالمية لاتزال تضرب بصداها كل الأسواق العالمية والمحلية.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن الدخل الحقيقي للمواطن انخفض بشكل كبير نتيجة التضخم رغم ثبات الدخل النقدي، وهو ما أدخل المواطن في حالة تقشف اجباري وإعادة البرنامج الغذائي.

ارتفاع معدلات التضخم

وأضاف رشاد عبده في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الوضع الاقتصادي وارتفاع التضخم يبدو إنه سيستمر لفترة نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ودعم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لأوكرانيا بالأسلحة الهجومية، ومن الممكن الدخول في حرب عالمية ثالثة وهو ما يعني استمرار معاناة الشعوب.

ومن جانبه أكد علاء رزق الخبير الاقتصادي، أن زيادة أسعار البنزين مؤخرا، وغاز السيارات سيؤثر إلى حد كبير في ارتفاع معدلات التضخم ولكنها ستكون بشكل محدود خلال شهر مارس الحالي. 

تأثير خفض الجنيه على التضخم

وأضاف رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن هذا التأثير ليس مثل تبعات تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، لأن تبعات ذلك أقوى وأشد تأثيرا حيث إن انخفاض سعر صرف الجنيه في العام الماضي وصعود الدولار بحوالي 95% كان له الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التضخم بمصر، والتي لم تحدث طوال عقد. 

وأشار إلى أنه طبقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد وصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 31.2% في يناير 2023 بعد إن كان 7,2% في فبراير عام 2022 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ سنوات عديدة أما بالنسبة لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد وصل معدل التضخم السنوي العام في المدن إلى 25.8% خلال شهر يناير 2023 بعد أن كان 8.8% خلال شهر فبراير من عام 2022. 

التضخم الأساسي والتضخم العام

وأوضح أن زيادة أسعار البنزين خلال هذه الفترة يظهر فقط في التضخم المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأنه يحسب السلع المسعرة إداريا مثل البنزين في أرقامه عكس ما يقوم به البنك المركزي المصري الذي لا يحتسب ذلك.

وأكد  أن تثبيت سعر السولار سوف يؤدي إلى انخفاض تبعات زيادة البنزين على معدل التضخم فعليا لأن السولار في مصر يدخل في أكثر من 80% من وسائل نقل السلع، وكذلك المواصلات العامة وبعض المخابز.

توقعات التضخم لشهر فبراير

وأشار رزق إلى أن تاثير ارتفاع أسعار البنزين سوف تكون محدودة خلال هذا الشهر وسوف ترتفع إلى حد ما خلال الشهر المقبل الذي يتزامن مع فترة شهر رمضان المبارك ويتزامن أيضا مع بداية سريان زيادة المرتبات التي أقرها  الرئيس السيسي.

وأكد  أن الفترة المقبلة لابد  أن تكون هناك محاولات من الدولة للتدخل لإحداث التوازن المطلوب واستيراد الكميات المناسبة لسد الفجوة بين الطلب والعرض وحماية القدرة الشرائية للمصريين وتفعيل حقها القانوني من أجل التدخل لتصحيح الوضع وتثقيف الأسعار لمده ستة أشهر قابلة للتمديد مع ضرورة قيام الدولة بالافراج عن البضائع في الموانئ والاهتمام اكثر بمعالجة التحديات التي تقف حائلا أمام نمو وتحديث المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة أيضا حتى تكون ظهيرا حقيقيا لزيادة المعروض من السلع تمكن الدولة من احتواء صعوبة الاستيراد وارتفاع الأسعار العالمية.

ورد أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي، على تساؤل يتعلق بتأثير زيادة الأجور والمرتبات على معدلات التضخُم بالبلاد، قائلًا إن قرار رفع الأجور والمُرتبات كان لا بُد منها في ظل قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي بزيادة أسعار المُنتجات البترولية اعتبارًا من الثاني من مارس الحالي التي من الممكن أن يترتب عليه موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وكذلك تحريك مُعدلات التضخُم  مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم الذي ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد للسلع من قبل المستوردين لمُستلزمات الشهر الكريم؛ لذا اتجهت الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية باتخاذ تلك الإجراءات في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة.

زيادة الأجور والمرتبات

وأضاف مصطفى لـ “فيتو”، أنه يجب الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري التي من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2 % وذلك بأي حال من الأحوال للسيطرة علي مُعدلات التضخُم وخصوصًا بعد القفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8%، على أساس سنوي في يناير من 21.3%، في ديسمبر 2022  وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، مطالبا المواطنين تقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوي لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا.
 

وأشاد الخبير الاقتصادي بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى  بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، والتعجيل لإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات  نسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، فضلً عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.

التضخم في مصر

قال البنك المركزي المصري إنه سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9-2-2023 معدلا شهريا بلغ 4.7% في يناير 2023 مقابل معدل بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.1% في ديسمبر 2022.

وأضاف البنك المركزي المصري في بيان سابق  ، أنه سجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8% في يناير 2023 مقابل 21.3% في ديسمبر 2023.

وتابع: سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعدل من قبل البنك المركزي معدلا شهريا بلغ 6.3 في المئة في يناير 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 0.8% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلا شهريا بلغ 2.6% في ديسمبر 2022.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في يناير 2023 مقابل 24.4% في ديسمبر 2022.

الحكومة مسئولة عن ارتفاع الأسعار

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة مسئولة بشكل مباشر عن ارتفاع الاسعار التي حدثت الفترة الأخيرة، لأن السبب الرئيسي في زيادة استيراد السلع والمنتجات الغذائية من الخارج، مع ارتفاع الدولار، ولذلك يحسب التاجر عند استيراده الفروق في الاسعار ويتحملها للمواطن والمستهلك النهائي مع غياب الرقابة والذي أدى إلى رفع الاسعار بشكل غير مبرر من التجار.

صناعة الزيوت في مصر

وأضاف رشاد عبده، في تصريح خاص لـ "فيتو"، ان دولة بحجم مصر تستورد بنسبة تص إلى 95%  من زيوت الطعام من الخارج وهذا ما جعلنا نبدي اندهاشنا فهل هذه الصناعة تحتاج إلى تكنولوجيا مرتفعة للغاية لا نستطيع في مصر صناعتها أو التعامل معها، ولكنها لا تحتاج إلا إلى زراعة زيتون وغيرها من النباتات الزيتية بجانب أن المعاصر موجودة منذ أيام الفراعنة وسؤالي هنا لوزيري التموين والزراعة ما هي الإشكالية إذا لصناعة الزيوت في مصر؟!

مواجهة التضخم يري كثيرون ان له طرق عديدة كما انه يجب العمل عليزيادة الصادارات والسعي فعليا للصول الي 100 مليار دولار صادرات سلعية.

غير ان هاني جنينة الخبير الاقتصادي يري إن الاعتماد على المنتج المحلي للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية هو أمر صعب للغاية؛ لأنه يتطلب عمل توسعة في الطاقة الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج، ولكن إذا كان المقصود زيادة الصادرات السلعية والخدمية من خلال الاعتماد على الخدمات في مجال السياحة، سيكون الأمر أسهل كثيرًا.

الصادرات السلعية 

وأضاف جنينة في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنه إذا ما تحدثنا عن الصادرات السلعية فقط سيكون الاعتماد على المنتج المحلي فقط أمر صعب للغاية؛ لأنه سيجري إنشاء خطوط إنتاج ويبدأ في فتح تصدير وسنأخذ ما يصل إلى 10 سنوات للوصول إلى الرقم المطلوب، ولكن أقصر طريق هو جذب مستثمر أجنبي وينقل عمليته من البلد المتواجد بها إلى مصر وهذا سيكون لديه سوق تصديري مفتوح من الأساس، بجانب قلة التكلفة.

وأشار جنينة، إلى أن التجربة المغربية في صناعة السيارات بدأت منذ 10 سنوات تقريبًا ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة حاليًا وذلك نتيجة جذبها للشركات العالمية وفتح مصانع لها بالمغرب، وهذا ما حدث أيضا في تركيا من خلال جذبهم للمصانع الأوروبية، مؤكدا على أن أسهل طريق لزيادة الصادرات هو جذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها بمصر من خلال تقديم التسهيلات الخاصة بجانب الاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك أثناء التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والمغرب والوطن العربي، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار.

دعم المشروعات الاقتصادية

جدير بالذكر أنه فطنت الحكومة مؤخرًا إلى أنه لا مخرج من الأزمة الراهنة في الاقتصاد المصري إلا من خلال الصناعة والزراعة، فكثفت الوزارات المعنية جهودها لدعم المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تدر دخلًا مباشرًا وتقلل الاعتماد على العملة الصعبة؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وتم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج حسبما أعلنت وزارة المالية.

زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار

جدير بالذكر أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي السنوي بقيمة 30 ألف جنيه. 

وجاءت توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن  كالتالي:

أولًا: 

التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.

ثانيًا: 

زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.

ثالثًا:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023.

رابعًا:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.

خامسًا:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.