السيد القصير: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مسئولي حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، بحضور بعض قيادات الوزارة ولذلك لمتابعة تكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.

التعدي على الأرض الزراعية
وقال القصير إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة مشددًا على منع التعديات تمامًا والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

توجيه بالاستعداد 

ووجه "القصير" مسئولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال وزير الزراعة إن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها 
وأشار كذلك إلى منع تبوير الأراضي وعدم زراعتها مؤكدا أن التبوير يعتبر نوع من أنواع التعدي على الأراضي الزراعية. 
 

وقال وزير الزراعة إن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.

ملف مكامير الفحم

فتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملف التغيرات المناخية وتلوث البيئة من خلال ملف مكامير الفحم التي تنتشر بطول وادي النيل وفي قلب الدلتا، وتتسبب في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث المجاري المائية وتهديد الصحة العامة.

وكشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة أن الإدارة خطت خطوات كبيرة برئاسة المهندس سعد عامر وتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ملف القضاء على مكامير الفحم التي تزاول عملها بشكل غير قانوني وتتسبب في تلوث البيئة وتهديد الصحة العامة بالأمراض الصدرية إلى جانب تلويث المجاري المائية.

مساحة مكامير الفحم

وأكد التقرير أن مكامير الفحم بعموم محافظات الوجهين القبلي والبحري تحتل مساحة ١١٥ فدانًا و٩ قراريط، وتمثل ٨٠٦ حالات تعدي على الأراضي الزراعية، وأن الإدارة المركزية لحماية الأراضي قد حررت محاضر تشوين على الأرض الزراعية لكافة الحالات، وأخطرت الجهات المعنية بالمخالفات الأخرى لتحرير المحاضر اللازمة والقضاء على تلك الظاهرة التي تتسبب في أذى بالغ على مستوى الدولة والمواطن.

وكشف مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن القضاء على التلوث الناتج عن مكامير الفحم مسئولية أكثر من جهة منها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي حررت المحاضر بالمخالفات لأصحاب المكامير.

محاضر بسبب انبعاثات الغازات

 وخاطبت وزارة البيئة لتحرير محاضر بسبب انبعاثات الغازات الملوثة للهواء للمخالفين، إلى جانب مخاطبة وزارة الري لتحرير محاضر تلويث المجاري المائية للمخالفين حيث تلقي المكامير مياه غسيل الفحم في المجاري المائية، وهو ما يؤدي لتلوث المياه المستخدمة في الشرب والزراعة.

ولفتت إلى أن وزارة التنمية المحلية أيضا مسئولة عن هذا الملف من خلال تحرير محاضر إشغالات للمخالفين، مشيرًا إلى مخاطبة وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بكافة بيانات أصحاب المكامير بسبب مزاولتهم نشاطا صناعيا وتجاريا غير مرخص وتحقيقهم أرباحا خارج المنظومة الضريبية للدولة.