رئيس التحرير
عصام كامل

سر رفض الحكومة استيراد السيارات موديل 2022

استيراد السيارات
استيراد السيارات المستعملة محل جدل، فيتو

حمل رد وزارة التجارة والصناعة على الطلب الذي تقدمت به رابطة تجار السيارات للوزارة بالسماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022، الكثير من علامات الاستفهام من المهتمين بسوق السيارات، لمعرفة سر رفض الوزارة العرض لاسيما انه ـ حسب الرابطة ـ كان بإمكانه إنهاء أزمة غلاء أسعار السيارات في مصر. 

ماذا قالت الوزارة عن استيراد المستعمل؟ 

وزارة التجارة والصناعة في بيان لها، أكدت أنها درست جيدا طلب الرابطة الذي ورد للوزارة بتاريخ 9 يناير الماضي، وطلبت فيه السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وترخيصها، وأوضحت الوزارة أن قطاع الاتفاقيات سبق ، وأن أوصى مجلس الوزراء بتقييد استيراد السيارات الجديدة من موديلات سنوات سابقة.

وفسرت وزارة التجارة والصناعة قرار قطاع الاتفاقيات، وأوضحت أن الأمر يعود للقرار الوزارى رقم 580 لسنة 1998 الذي يقيد استيراد السيارات الجديدة حتى وإن كانت من موديلات سنوات سابقة.

وأشارت الوزارة إلى أن  النص مدرج بلائحة الاستيراد الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، لافتة إلى أن المادة 7 تشترط للإفراج عن السلع المستوردة ان تستوفى الشروط السابق ذكرها، ووفق ذلك فالمسموح باستيراده الآن سيارات موديل 2023 سواء الذي جرى شحنه أو فتح اعتماد استيراده فقط. 

سبب تخوف الدولة من فتح باب المستعمل في مصر 

بعيدا عن رد وزارة التجارة والصناعة على رابطة تجار السيارات، فمن المعروف لدى خبراء السيارات أن الدولة المصرية تمنع استيراد السيارات المستعملة إلا في حالتين فقط، أولها أن يكون المستورد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية أن يكون المستورد من المقيمين بالخارج شرط أن يكون مالكها الأول سنة صنعها.

وعلى مدار سنوات طويلة، وبعض التجار والمتخصصين في أسواق السيارات يقترحون على مسئولي الدولة السماح بإدخال سيارات مستعملة من دول الاتحاد الأوروبي أو بعض دول الخليج بما يساعد في إكساب سوق السيارات المحلي والعاملين به صفة النضج التجاري حسب تعبير أحمد بهاء الدين، خبير السيارات. 

الدولة لها حسابات مختلفة، وتتخوف من فتح الباب استيراد المستعمل باعتباره سلاح ذو حدين، ينعش السوق من ناحية، لكنه قد يأخذ التجربة في طريق آخر، ويفتح الباب لأسواق عشوائية تستنزف النقد الأجنبي، وقد تحول مصر في الوقت نفسه إلى فناء خلفي للسيارات المرفوضة في الخارج. 

ويستند المسؤولين عن الملف في التمسك بالقرارات السابقة، إلى خبرة بعض دول أوروبا الشرقية الضخمة في تجديد حوادث السيارات وإعادتها لما يشبه حالة الزيرو وتصديرها إلى أسواق البلدان النامية، خاصة التي يضعف فيها الوعي والرقابة، ويزداد بها جشع التجار ورغبتهم في التملص من أي التزام أخلاقي تجاه الدولة ومواطنيها، ما يجعل مصر ترفض الفكرة من بابها. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية