رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات حكم مذبحة الريف الأوروبي.. المتهم سدد إلى المجني عليهم طعنات قاتلة.. وبعض الضحايا أطفال

المتهم في مذبحة الريف
المتهم في مذبحة الريف الأوروبي

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10.5، حيثيات الحكم بالإعدام للمتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بمدينة الشيخ زايد المعروفة إعلاميًّا بـ مذبحة الريف الأوروبي

حيثيات حكم مذبحة الريف الأوروبي 

وجاء في حيثيات الحكم، أن المحكمة حسب ما استقر في وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوى وما تم فيها فإن المتهم عاطف محمود إسماعيل في يوم 25 /5 /2022 في دائرة قسم شرطة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة قتل المجني عليه عادل علي عمدًا بأن تولد لديه نية إزهاق روحه حين تكشف للمجني عليه سوء فعلته مع نجلته ومحاولته الاعتداء عليها.

وأضافت الحيثيات، أن الخلاف احتدم بين المتهم والمجني عليه ولسابقة ضيق صدر الأول من المجني عليه وأسرته وما حمله في صدره من ضغينة لرفضهم مصاهرته، لم يري سبيلًا لستر فعلته وإطفاء سخيمة قلبه قبلهم إلا بقتله باستخدام ما أسرع بجلبه من سلاح أبيض سكين لمواجهته به، إذ أعمل نصله بعنقه نحرًا.

وأشارت الحيثيات أن المتهم سدد للمجني عليه عدة طعنات قاسيات بمناطق متفرقة قاتلة بجسده الصدر والبطن، لتحقيق قتله، فأحدث ما به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بخمس أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتل المجني عليها هناء عادل نجلة الأول عمدًا وذلك خشية افتضاح أمره بعدما قتل والدها، وسترًا لأفعاله المشينة مع شقيقتها، وقتل أيضًا المجني عليها منار عادل، عمدًا بأن أعمل نصل سلاحه الأبيض سكين في جسدها العنق، الصدر، البطن لتحقيق قتلها، وهو الأمر المُعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.

وقتل المجني عليها الطفلة شهد عبدالهادي حفيدة الأول ونجلة الثانية والتي لم تبلغ 18 عامًا، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفة البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.

كما قتل المجني عليه الطفل مروان محمد حفيد الأول ونجل الأولى والذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا، خشية افتضاح أمره عقب جرائمه آنفة البيان وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكررًا من القانون رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بشأن الطفل.

وارفدت الحيثيات أنه من ثم يتعين القصاص من المتهم حقًا وعدلًا بالحكم عليه بالإعدام شنقًا امتثالًا لقوله تعالي «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص في القتلي»، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بالإعدام وإلزامه المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

إحالة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي للجنايات

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

أدلة براءة الضحية 

وكانت  النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الجاري بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

الدليل الأول: معاينة مسرح الجريمة

وعلى الفور انتقلت النيابة للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم.

الدليل الثاني: الشهود

واستمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارع المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولما ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذ مقتلَهم جميعًا.

الدليل الثالث: التحريات

وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجنيَّ عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

الدليل الرابع: اعترافات المتهم

ونفاذًا لذلك ألقى القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوب إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحر عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر.

واتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات.

براءة الضحية

وأكدت النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة.

وحذرت النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان. 

وفي نهاية التحقيق أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة. 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements
الجريدة الرسمية