تدني المعاشات ..صدام جديد بين الأطباء والحكومة.. وقرار مد العمل عامين بعد بلوغ عمر الستين غير مفعل
رغم الحملات الضارية ضدهم من فئات عديدة فى المجتمع، لا يعرف الغالبية أن معاناة الأطباء فى مصر لا تنتهى، والقضية ليست فى راتب عادل وتشريعات تنهى أزماتهم، لكن حتى فى مشكلات ما بعد التقاعد، إذ بعد أن يفنى الطبيب حياته فى خدمة المرضى ويخوض رحلة يتعرض خلالها لأسوأ مخاطر المهنة من احتمالية التعرض للعدوى لحوادث الاعتداءات القاسية عليهم فى المستشفيات، يحصل الطبيب بعد التقاعد فى سن الـ٦٠ عاما على معاش ضئيل لا يكفى حياة كريمة للطبيب وأسرته.
ورغم وجود مادة بالقانون الخاص لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بإمكانية مد العمل للأطباء المحالين للتقاعد عامين إضافيين فإنها لم تطبق، ولهذا يطالب الأطباء بضرورة تفعيل تلك المادة، فضلا عن إعادة النظر فى منظومة معاشات الأطباء بما يمنحهم حياة كريمة بعد التقاعد.
المعاش الحكومي
يقول الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قيمة المعاش الحكومى للطبيب بعد مدة عمل أكثر من ٣٥ سنة تبلغ 0025جنيه، ولا تكفى بالطبع لشراء علاج شهرى له، موضحا أن بعض الأطباء غير قادرين على العمل فى القطاع الخاص، وليس جميع الأطباء لديهم عيادات خاصة.
وأشار إلى أن الطبيب يحصل أيضًا على معاش نقابى يبلغ 0001جنيه فقط من اتحاد المهن الطبية، وطالب بزيادته إلى 0012 جنيها، لافتا إلى أنه خلال ٣ سنوات مضت كان يوجد فائض فى ميزانية اتحاد المهن الطبية تمكنه من رفع المعاش إلى ١٢٠٠ جنيه بدون التأثير سلبا على صندوق المعاشات.
وأوضح أن رفع المعاش لن يغطى الفجوة الكبيرة فى دخل الطبيب والظروف الاقتصادية لذا يجب زيادة المعاشات الحكومية، مؤكدا أن الأطباء طالبوا من قبل وزارة الصحة بضرورة إنشاء صندوق معاش تكميلى مثل بعض الجهات الحكومية التى لديها صندوق معاش تكميلى يعتمد فى تمويله على جزء من مرتبات العاملين وحصيلة الجزاءات وصناديق تحسين الخدمة فى المستشفيات.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن منظومة معاشات الأطباء تحتاج إلى نظرة ثلاثية سواء المعاش التأمينى والنقابى أو المعاش التكميلى حتى يصل الطبيب إلى الحد الأدنى للحياة الكريمة، فالطبيب الذى أفنى عمره فى إنقاذ حياة المرضى والمواطنين عندما يصل إلى عمر التقاعد لن يستطيع أن يحيا بكرامة.
نقابة الأطباء
وأكد الدكتور إيهاب الطاهر أن نقابة الأطباء طالبت وزارة الصحة بإعادة تفعيل مد عمل الأطباء ووعدت وزارة الصحة بمراجعة وفحص الأمر ودراسة التخصصات المطلوبة، إلا أنه إلى الآن لم يتم التطبيق، مضيفا: يوجد عجز شديد فى معظم التخصصات الطبية، وقرار مد عمل الأطباء البالغين للمعاش يمكن أن يقلل العجز.
وأشار إلى أن الطبيب سيعمل بنفس راتبه ولا يعتبر عبئا على الميزانية، لافتا إلى أنه ليس شرطا أن يعمل بنفس المستشفى الذى كان يعمل به، بل قد يذهب للعمل فى أماكن تحتاج لأطباء داخل نفس المحافظة لافتا إلى أن قرار مد العمل للأطباء المحالين للمعاش لاقى قبولا من الأطباء، والأغلبية منهم ترغب فى مد العمل لها.
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن معاشات الأطباء الحكومية ضعيفة مثل أى موظف حكومى تتراوح من 0002إلى 0025جنيه، وكانت ١٧٥٠ جنيها إلا أنه معاش لا يسمن ولا يغنى من جوع بجانب 0001جنيه معاش من النقابات المهنية.
أوضح أن هناك عددا من مصادر الدخل منها الدمغة الطبية التى تعتبر أكبر مصدر للموارد المادية للمعاشات وثالثا أرباح الشركات التى يملكها اتحاد المهن الطبية منها شركة المهن الطبية للأدوية والاستثمار واتحاد المهن الطبية للثروة الحيوانية، كما أن هناك أنشطة تورد أموالا تعتبر مصدرا دائما لمعاشات أعضاء المهن الطبية.
وأكد الدكتور رشوان شعبان لـ«فيتو» أن عددا من الأطباء الذين يتعرضون لأى عجز يحالون للمعاش فى عمر صغير ويحصلون على المعاش الحكومى ومعاش المهن الطبية وفقا للنسبة والتناسب، إذ يتوقف المعاش على سنوات العمل والتأمينات الاجتماعية إلا إذا كان عجزا كليا فيحصل هنا على معاش كامل.
قانون غير مفعل
وأوضح أن قرار مد العمل للأطباء المحالين للمعاش غير مفعل حاليا، وعندما تم تفعيله من قبل كان يقتصر على إرسال الأطباء إلى وحدات الرعاية الصحية الأساسية التى تعانى من عجز فى الأماكن النائية البعيدة وبعضهم ذهب لمدن مثل مرسى علم وحلايب وشلاتين بعقود عمل يومية وليس راتبا شهريا، مؤكدا أن الأمر به مشقة على الطبيب، كما أن مكافأة نهاية الخدمة للطبيب صغيرة جدا لا تتعدى الـ٣٥ ألف جنيه بعد سنوات عمل تصل لنحو ٣٥ عاما.
نقلًا عن العدد الورقي…،
