الاستثمار فى البورصة.. خبراء أسواق المال: دخول الصناديق سيدعم خطة الحكومة لبرنامج الطروحات
أكد خبراء، أن دخول الصناديق السيادية للاستثمار فى البورصة المصرية سيفتح الباب أمام المزيد من السيولة النقدية وبالتالى استيعاب الشركات المنتظر طرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الخبراء، أن الصناديق العالمية يبلغ ويتراوح رؤوس أموالها ما بين 60 الى 70 تريليونا، وبالتالى أرقام السيولة المتاحة أمام الطروحات لا تساوى شيئا بالنسبة لهم، ولذلك فإن نجاح الطروحات يتعلق بجودة الشركات المطروحة.
السيولة النقدية
وقال عمرو فاروق الرئيس التنفيذى لشركة تايكون لتداول الأوراق المالية أن السيولة النقدية المتاحة فى السوق وحجم التداول قادرة بالفعل على استيعاب الشركات المقرر طرحها وعموما الشركات التى ستطرح فى السوق هى التى ستحدد حجم السيولة بمعنى أنه لو كانت الشركة جيدة فستتواجد السيولة والصناديق الأجنبية والعربية ستدخل بقوة فى السوق المصرى بحسب جودة الشركة المطروحة، وتبقى قضيتنا الأساسية هى جودة الشركة المطروحة نفسها وبناء عليه سيتحدد حجم ونوعية المستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم.
الصناديق العالمية
كذلك فإن الصناديق العالمية يبلغ ويتراوح رؤوس أموالها ما بين 60 الى 70 تريليون، وبالتالى ارقام السيولة المتاحة أمام الطروحات لا تساوى شيئا بالنسبة لهم، ولذلك فإن نجاح الطروحات يتعلق بجودة الشركات المطروحة، ولنا فى نجاح طرح المصرية للاتصالات التى استقطبت شريحة من المستثمرين لم تكن فى الحسبان وحققت طفرة فى سوق المال غير مسبوقة، ومن المؤكد أن هناك خطط سيضعها المراقبين والخبراء حكوميين لإنجاح الشركتين، وهما كل من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.
طرح الشركات
وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن مقولة "معاك سهم تبقى شريك" ترددت كثيرا العامين الأخيرين فى مختلف فئات المجتمع فى إشارة واضحة لوضوح الرؤية لدى صانع القرار ، ليبدأ بشكل فعلى الاستفادة من منصة التداول لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أضحت البورصة المصرية فى بؤرة اهتمام صانع القرار.
وأضافت أن اهتمام صانع القرار بطرح شركات فى البورصة تزايد بشكل كبير من خلال تصريحات عديدة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمتابعة إجراءات تجهيز الشركات الحكومية فى البورصة، وشهد ملف الاستحواذات نشاط واسع خلال الفترة السابقة لتوحيد الكيانات وإظهار كيانات كبرى تتحكم فى الخدمة المقدمة والسعر، لتعطى عمقا أكبر للسوق المحلى.
مبادرات البنك المركزى
وتابعت، أن هناك العديد من مبادرات البنك المركزى، أيضا التوسع فى طرح سندات خضراء، وهى من شأنها جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالبيئة وإنتاج الأسمنت الأخضر والهيدروجين الأخضر والأزرق، والمبانى الخضراء، لتعطى أهمية كبرى للحفاظ على البيئة حيث أصبح سؤالا صريحا من المستثمرين خلال قراءة ومناقشة جدول أعمال الشركات المقيدة.
وأضافت، لا نستطيع أن نغفل اهمية المستثمر بنوعيه الصغير والأفراد، ذي الملاءة المالية الكبيرة والصناديق لتوفير منتجات جديدة تدفع بنشاط جديد وضخ دماء جديدة بالسوق المصرى والذى سيؤثر عىل اغلب الشركات لتميل معظم الشركات الآن بالإسراع فى تقييد أسهمهم بالسوق المصرى.
