رئيس التحرير
عصام كامل

رويترز: الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا

النفط الروسي
النفط الروسي

ذكرت وكالة الأنباء رويترز، اليوم الخميس، أن  الاتحاد الأوروبي اتفق على سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا  عند 60 دولارا.


الاتحاد الأوروبي 


وعقد الاتحاد الأوروبي، عدة اجتماعات في بروكسيل، وذلك من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، في ظل حرب العقوبات المتبادلة بين موسكو وأوروبا.
وعلى الجانب الأخر حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها "عواقب وخيمة" على أسواق الطاقة.

بوتين يحذر أوروبا


ووفقا بيان الكرملين "شدد الرئيس فلاديمير بوتين، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".


وكان وزير البيئة الإيطالي جيلبرتو بيتشيتو فراتين، رجح فى وقت سابق، أنه في اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، سيكون الاتفاق ممكنا على سقف أسعار الغاز الروسي.

 

ونقلت تاس عنه قوله: "بالحكم على الأجواء التي تمت ملاحظتها اليوم، أود أن أقول نعم.. جميع الدول لديها رغبة في التوصل إلى اتفاق".

 

ووفقا للسياسي، فإن إيطاليا حتى الآن غير راضية عن الاقتراح الحالي، وأشار إلى أن روما يمكن أن "تستغني عن تحديد سقف السعر" إذا تم وضع معايير واضحة لتجنب المضاربة وارتفاع أسعار الطاقة.

 

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبي اقترح فترة انتقالية مدتها 45 يوما بعد الإعلان عن سقف أسعار الغاز الروسي في 5 ديسمبر.

 

وقال بيتشيتو فراتين، إن 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تنتقد اقتراح المفوضية الأوروبية بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي.

سقف أسعار النفط


فى ذات السياق ذكرت وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيعمدون إلى تعديل سقف أسعار النفط الروسي عدة مرات سنويا.

 

ووفقا للوكالة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقوم بمراجعة الحد الأقصى لسقف سعر النفط الروسي بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، وليس شهريا.

 

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من المراجعة المنتظمة للأسعار هو توفير الشفافية في سوق النفط العالمي.

وفي سبتمبر، أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع "بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكندا، والولايات المتحدة، وفرنسا، واليابان" عزمهم فرض قيود على أسعار النفط الروسي كجزء من سياسة توسيع العقوبات.

 

الجريدة الرسمية