رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اجتماع البنك المركزي المصري القادم.. آخر توقعات قرارات السياسة النقدية بشأن الفائدة

البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements

ينتظر الملايين من المصريين والمعنيين بالأمر اجتماع البنك المركزي المصري القادم وما يسفر عنه اجتماع لجنة السياسات النقدية بشان حسم أسعار الفائدة في الاجتماع المقرر يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢.

اجتماع البنك المركزي المصري القادم

ويري العديد من الخبراء المصرفيين أن رفع أسعار الفائدة أمر تفرضه الظروف الاقتصادية الحالية لاسيما مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم عالميا، موضحين أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة المحلية تدور في إطار ١٠٠ نقطة من اساس أيب بنسبة 1%.

البنك المركزي المصري

وأكد فريق آخر من الخبراء الذين تحدثت «فيتو» اليهم ان التكهن بشأن اسعار الفائدة يحتاج الي ايام اخري مقبلة قبل انعقاد اللجنة لاسيما وان هناك تطورات يومية في الحالة الاقتصادية عالميا.

وأشاروا الي ان أعضاء لجنة السياسات النقدية راسخ في أذهانهم العديد من المحددات التي يجري علي أساسها اتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة او تثبيتها مدللين علي ذلك بما جري في اوقات سابقة من قرارات تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي المصري وقت كانت البنوك المركزية في دول عديدة كلها تسير في اتجاه الرفع.

آخر قرارات البنك المركزي المصري

وفي ٢٧ اكتوبر الماضي قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها انذاك، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

وأكد البنك المركزي المصري - وقتئذ  - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

وتابع أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية