رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا يفعل البنك المركزي المصري ليتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
Advertisements

يسعى البنك المركزي المصري إلى العمل على تطبيق استهداف التضخم، والذي يعمل من خلاله بشكل رسمي للسياسة النقدية، والتي ساعدتها على الوصول إلى الهدف الذي تعمل عليه، وهذا من خلال عدة خطوات مهمة.

ويأتي التحول من هدف تشغيلي كمى "فائض الاحتياطيات" لهدف تشغيلي سعرى "سعر العائد فى سوق الإنتربنك لليلة واحدة"، من أبرز الخطوات التي حققها البنك المركزي، للعمل على نظام الكوريدور.

ومن ضمن الخطوات أيضا، تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، بالإضافة إلى العمل لأول مرة بأداة جديدة في عام 2005، والتي تتمثل في "صكوك البنك المركزى"، والعمل على إصدار شهادات إيداع بآجال حدها الأقصى سنة، وتسمى باسم "شهادات إيداع البنك المركزى المصرى" فى عام 2006.

وحرص البنك المركزي على إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، بجانب تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، حيث يركز من خلالها على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

 

اجتماع لجنة السياسة النقدية

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
 كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

 

اجتماعات البنك المركزي

وكان البنك المركزي المصري عقد على مدار الأشهر السبعة الأخيرة، 5 اجتماعات ناقش خلالها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك، وآخر التطورات الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك لاتخاذ قرارات بشأن سعر الفائدة.

واستقر البنك المركزي خلال الاجتماعات الـ5 الأخيرة، على رفع سعر الفائدة في اجتماعي مارس ومايو، كما قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس، في محاولة منه للحد من ارتفاع التضخم بشكل كبير، ومواجهة هروب الأموال الساخنة من السوق المصري بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة.

 

مراحل سعر الفائدة في البنك المركزي

وجاء قرار البنك المركزي، في اجتماع يوم الخميس 3 فبراير الماضي، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25 ٪ و8.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

أما في يوم الإثنين 21 مارس فعقدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماع استثنائي، بدلًا من يوم الخميس 24 من نفس الشهر، وقررت خلالها رفع سعر الفائدة 100 نقطة، بنسبة 1 %.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثالث في يوم الخميس 19 مايو الماضي، وقررت فيه رفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%، 12.25 % و11.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الأئتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية