دراسة بحثية تؤكد ضرورة وجود رؤية متكاملة لتنمية إيرادات دول حوض النيل

 أوصت دراسة  بحثية بعنوان “ الدور الإثيوبي كمصدر تهديد للأمن القومي العربي خلال الفترة (2001 – 2022) ”بضرورة وضع خطة محكمة لترشيد استخدام المياه في مصر والسودان والعمل على الحد من الزيادة السكانية، وخلق ثقافة الترشيد والمحافظة على المياه والتأكيد على دور الإعلام في ذلك، مع العمل على التأثير الخارجي على الجهات المانحة مثل البنك الدولي، بإقناع دول المنابع باللجوء إلى إقامة سدود صغيرة لتوليد الطاقة وتخزين المياه للزراعة على المستوى المحلى، وأنه في حال الإضرار بحصة مصر والسودان من مياه النيل، ودون حل النقاط الخلافية فيه فلابد من لجوء مصر للقضاء الدولي (محكمة العدل الدولية) كجهة اختصاص قضائي وخاصة أن إثيوبيا قد أقامت بالفعل السد بالرغم من توصيات اللجان الدولية الاستشارية بخطورته على مصر، وأخيرًا ضرورة وجود رؤية متكاملة لتنمية إيرادات دول حوض النيل من خلال إحياء مشروعات مشتركة وتنمية الحوض.
 جاء ذلك خلال الدراسة التى أعدها الباحث محمد سمير خليل،  للحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير عام "امتياز"، عن رسالة بعنوان " الدور الإثيوبي كمصدر تهديد للأمن القومي العربي خلال الفترة (2001 – 2022)".

وخلال جلسة المناقشة العلنية لرسالة الماجستير، أشادت لجنة المناقشة العلمية بأطروحة الباحث مقدرة بذلك مجهوده العلمي الملموس وتميزه في الطرح والتحليل للمعلومات الواردة بالدراسة وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات هامة بشأن كيفية حماية الأمن القومي العربي من التهديدات المختلفة وخاصة التهديد الإثيوبي.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من "الدكتورة هدى ميتكيس، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة "مشرفًا ورئيسًا"، والأستاذ الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل "مناقشًا"، والأستاذة الدكتورة أحلام السعدي، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة حلوان "مناقشًا".

و توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات الهامة بشأن كيفية حماية الأمن القومي العربي من التهديدات المختلفة وخاصة التهديد الإثيوبي، وأبرزها ضرورة تعزيز الأمن الجماعي للدول العربية كخطوة مهمة جدًا لهذه الدول التي تفتقد لنظام الأمن الجماعي الحقيقي، كما تتضح أهمية هذه الخطوة في درء المخاطر التي قد تستغلها الدول المتربصة شرًا للدول العربية إذا كان أمنها فرديًا، مع العمل على جذب الولايات الفيدرالية في الصومال نحو المركز، حيث جاء تشكيل النظام الفيدرالي متناغمًا مع مصالح إثيوبيا، حيث إن هناك العديد من الولايات التي تتعامل على أنها دولة مستقلة وترفض التجاوب مع الحكومة المركزية وتصيغ علاقاتها مع إثيوبيا على حساب المصالح الصومالية، بجانب أهمية استثمار الحكومة في جيبوتي للعوائد المرتفعة نسبيًا لخدمات الموانئ وتوجيهها لصالح تطوير التنمية الاقتصادية، بحيث لا يقتصر اقتصادها على قطاع الخدمات، ما يمنحها استقلالية عن القرار الإثيوبي، مع ضرورة وجود خطة محكمة لتنمية الموارد البشرية لجيبوتي، التي تعتبر في أدنى مستوى لها.

ولقد حصل الباحث محمد سمير خليل يحصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية بتقدير "امتياز"... واشادت لجنة المناقشة بالدراسة وتميزها في الطرح والتحليل