خطة الـ 2 مليار يورو فى وزارة الكهرباء.. 74 مركز تحكم تضمن استمرار التيار الكهربائى وتقليل الفقد والتحويل الآلى لمصدر تغذية
ثورة تطوير تحدث الآن داخل وزارة الكهرباء، إذ تصر الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على استكمال مشروعات النهضة القومية التى كرستها الحكومة لإنقاذ هذا القطاع مع عثرته، وضمان استمرار التيارالكهربائى بأفضل جودة ممكنة لجميع المصريين فى شتى ربوع البلاد.
تطوير الشبكات الكهربائية
تستكمل الخطة نجاحات صيف 2022 الذى مر دون انقطاع للتيار الكهربائى، إذ تحملت الشبكة أشد الأيام التى شهدت ضغطا مكثفا فى الاستهلاك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بسبب احتياطى القدرات الكهربائية الذى أسهم فى استقرار التغذية دون انقطاع للتيار من أجل تخفيف الأحمال، ولم يكن ذلك أمرًا يسيرا أيضًا، بل تحقق نتيجة مجهود كبير شهده قطاع الكهرباء، سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع.
من أهم المحاور التى عملت عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى استقرار التغذية الكهربائية كان تطوير منظومة التحكم فى تشغيل الشبكة، والذى يضمن استمرارية التغذية الكهربائية، حيث يعمل على تقليل الأعطال التى قد تحدث، بما يتيح التحكم فى الانتقال من مصدر تغذية لآخر بطريقة إليه حال حدوث عطل مفاجئ وانقطاع للتيار.
ومنظومة التحكم فى الشبكة الكهربائية يأتى على رأسها المركز القومى للتحكم فى الطاقة والذى يتابع الشبكة بشكل لحظى عبر سلسلة مراكز تحكم الأقاليم التى تتابع بدورها تحكمات شبكات التوزيع.
والمركز القومى للتحكم فى الطاقة عبارة عن مركز تحكم رئيسى ومركز تحكم تبادلى والمركز القومى للتحكم بالعاصمة الإدارية، أما مراكز التحكم الإقليمية، فهناك مراكز كانت قائمة بالفعل قبل 2014، وهناك مراكز تم تحديثها وإنشاؤها بعد 2014 ووصلت التكلفة الإجمالية لإنشاء وتحديث 6 مراكز تحكم بشبكة نقل الكهرباء حوالى 5.4 مليار جنيه.
مراكز التحكم
أما عن مراكز التحكم الإقليمية فيتم فيها متابعة لحظية للشبكة، حيث الذبذبة وتردد الشبكة والأحمال ودرجة الحرارة والتوقيت والتاريخ، وذلك عبر شاشة العرض بغرفة التحكم الرئيسية، وتتمثل أهمية منظومة التحكم فى المراقبة والتحكم بالشبكة لحظيا والفصل والتوصيل عن بُعد، وسرعة تأمين الأحمال وإعادة الوضع الطبيعى للشبكة فى حالة الفصل التلقائى لأحد المهمات، فضلا عن تقليل الفقد وجدولة صيانة مهمات الشبكة من محطات محولات وخطوط وتحليل الأعطال الطارئة حتى يتم إعداد التقارير وقواعد البيانات، وذلك لمراعاة استمرار التغذية للمشتركين والحفاظ على الجهود والتشغيل الآمن والاقتصادى للشبكة على مدار الساعة.
وعن مشروعات التطوير الجديدة، قال مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك خطة لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم فى شبكات توزيع الكهرباء، وتتم على عدة مراحل بتكلفة استثمارية للمشروع تصل إلى 2 مليار يورو، وتم توزيعها على 7 مجموعات، فضلا عن المجموعة الإشرافية.
وقال المصدر إن المجموعة الأولى تضم مراكز تحكم: “دمياط - شرق وغرب وإشرافى الإسكندرية - الدقى - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - مدينة نصر - الحلمية”
أما المجموعة الثانية فتضم تحكم : “المنيا - أسيوط - المدن الجديدة - شرم الشيخ - وسط الإسكندرية - مصر الجديدة)، أما المجموعة الثالثة فتضم تحكم: (الغربية - المنوفية - الإسماعيلية - الغردقة – 26 يوليو - العبور - الخانكة”
بالنسبة للمجموعة الرابعة فتضم تحكم: “سوهاج - شمال ووسط البحيرة - دمنهور - المعادى - حلوان - شبرا - الهرم - جنوب ريف الجيزة”، بينما تضم المجموعة الخامسة تحكم: “القليوبية - قنا - العلمين - مطروح - السادات - النوبارية - بولاق - شمال ريف الجيزة)، كما تضم المجموعة السادسة تحكم: " شمال وجنوب الدقهلية - المنصورة - كفر الشيخ - الأقصر - أسوان - الوادى الجديد”
المجموعة السابعة تضم تحكم: "السويس - بورسعيد - وسط وجنوب الشرقية - شمال الشرقية - شمال سيناء - إشرافى المنصورة - إشرافى طنطا - إشرافى أسوان - إشرافى المنيا - إشرافى دمنهور - إشرافى الإسماعيلية - إشرافى تابع لشركة توزيع شمال القاهرة - إشرافى تابع لشركة توزيع جنوب القاهرة"
وأوضح المصدر أن نسبة التصنيع المحلى لمكونات مشروع مراكز التحكم خلال تنفيذ المجموعة الأولى تصل إلى 35%، وترتفع النسبة خلال تنفيذ المجموعة الثانية لـ55 %، على أن تصبح نسبة التصنيع المحلى خلال تنفيذ المجموعة الثالثة من المشروع 70%، وتقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بتمويل 4 مراكز تحكم منها "تحكم الحلمية".
نقلًا عن العدد الورقي…،
