رئيس التحرير
عصام كامل

محمود محيي الدين يكشف عن حل جذري لخفض الديون

محمود محيى الدين
محمود محيى الدين

قال الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي: "إن مصر تواجه تحديات ومشكلات متعلقة بزيادة الدين العام والإنفاق العام".
 

دعم القطاع الخاص

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: من شأن إعطاء القطاع الخاص فرصته الكاملة في الاستثمارات أن يساهم في زيادة الصادرات.
 

انخفاض نسبة الصادرات

وتابع: انخفاض نسبة الصادرات مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي في مصر بمثابة كارثة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في تعظيم الصادرات وزيادة الإنتاج.
 

حل لتحفيض الديون

وأوضح: إن الاستثمارات الخاصة من شأنه أن تساهم في تخفيض نسبة الدين العام، متوقعًا زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة العام الجاري بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة.
 

السياسة النقدية

وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأزمات، لافتًا إلى أنه عندما تعالج الدول الكبرى أزماتها تتعرض الدول النامية مثل مصر إلى أزمات بالتبعية.

 

زيادة القطاعات الإنتاجية

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تسعى إلى زيادة القطاعات الإنتاجية الأساسية، والتي كانت نسبتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2019/2020 حوالي 26 %، ومن المتوقع أن تصل خلال عام 2023/2024 إلى 35 %.

 

وأكدت السعيد في كلمتها خلال الجلسة الأولى من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: أنه تم الوصول بالفعل في القطاعات الإنتاجية الثلاثة إلى 30% خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن المستهدفات الإقتصادية تتجه إلى النمو بالرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.

 

وجاءت أبرز المعلومات عن المؤتمر كالتالي:

- يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

 

- يشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

 

- تتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة وفق 3 مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول السياسات الاقتصادية الكلية فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

الجريدة الرسمية