رئيس التحرير
عصام كامل

حكومة الخجل الإبداعي

على عجل طرحت حكومة الخجل الإبداعى بعضا من أفكار بالية تتشابه إلى حد كبير مع عقلية شاغلى الوزارات فيها، وبشكل يدعو للوجل تفاعلت وسائل إعلام نفس الحكومة مع الطرح الخائب المدهش المعيب مثمنين الخطوة البهية! فماذا قالت الحكومة لا فض فوها؟.. قالت والعهدة على رواة رسميين طرحوا علينا الأمر أن أي مواطن مصري يعمل خارج البلاد سيصبح من حقه شراء سيارة وإدخالها دون جمارك أو رسوم أو ضرائب.
 

ما الفائدة التي ستعود على الوطن يا سادة؟.. قال نفس الرواة الغارقين في تصدير مستنقع التصريحات الرسمية أن الدولة تشترط أن يودع كل من يدخل سيارة عشرة آلاف دولار لمدة خمس سنوات يستردها صاحبها في الموعد المقرر بالجنيه المصري.


إلى هذا الحد وصلت الأفكار إلى حضيض التفاهة والسفاهة والازدراء؟ وإلى هذا الحد بات الوطن رهين العقم الاقتصادى والحصار الإدارى والنوم في بحر من عسل عادل إمام؟ لم تعد أفكارنا تحظى بخصوبة أو ذكورة إنتاجية تنقل البلاد والعباد من أسر الدولار إلى رحابة الإنتاج والعمل والتصدير والتشغيل وتحويل البلاد إلى كائن حي قادر على الفعل والحركة والتأثير.

مصادر الدولار


مصادر إنتاج الدولار معروفة للعامة قبل الخاصة فإما سياحة أو صناعة أو زراعة ونضيف إليها مصريين بالخارج وقناة السويس.. هل لدينا ما هو أبعد من ذلك؟.. لا إلا قليلا من غاز لا نعرف حجمه ولا وزنه أو بترول لا ندري له أرقاما أو حصادا.


عايز دولار يا بيه؟ إما أن تصنع أو تزرع أو تدعو الناس بأدوات جديدة كي يسبحوا في وطنك.. أما الصناعة فهي استثمار منبوذ في وطن يعتمد على الاقتصاد الريعي وليس الإنتاجى. والحديث عن الزراعة فهو أمر بات من العجائب والغرائب، فالفلاح هو الكائن الوحيد في بلادنا الذي يعامل معاملة "الخدامين" رغم تضحياته وتحمله مسئولياته في عز الأزمات.


تبقى السياحة وهي في وطننا "نواحة" ومجرد أصوات تزعج المارة ولا تقدم منتجا حقيقيا ولا تحدثنى عن التاريخ والمناخ، وحدثني عن دورات المياه العمومية والرصيف المهدور والمتحرشين على النواصى، وسائقى التاكسي الاستغلاليين وتلوث لا ينافسنا فيه إلا مصنع مواد سامة في بلد متخلف.
أما تفتيش حقائب السياح في المطارات خشية أن يكون أحدهم لا سمح الله يحمل زجاجة ويسكى باعتباره جاء هنا لأداء مناسك الحج أو العمرة فهو أمر بحق مدهش.


دعك من هذا وذاك وتعالى معى يا سيادة رئيس الوزراء ولتنصت كثيرا إلى شكاوى كل ما هو من شأنه منتج لتعرف سبب الأزمة وحلها وإغراق البلاد في دولارات بعيدا عن الأفكار الباهتة.

الجريدة الرسمية