خطة رضا حجازى لإخضاع المدارس الخاصة.. نظام جديد للسيطرة .. ومراجعة ملفات “اللغات”
تمتلك مصر فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى منظومة تعليمية ضخمة متنوعة تشمل التعليم الحكومى عربى ولغات، وكذلك التعليم الخاص سواء العربى أو اللغات، ويقوم التعليم الخاص بدور كبير ومهم فى العملية التعليمية فى مصر، مما يخفف الأعباء الضخمة عن الحكومة فى مجال التعليم.
ولكن مع اتساع وتنوع المدارس الخاصة رغم اختلاف أنماطها ما بين مدارس تقتصر على مرحلة تعليمية واحدة فقط مثل المرحلة الابتدائية، ومدارس تتضمن مرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومدارس تتضمن المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مما يؤدى إلى اختلاف تجهيزات كل مدرسة عن الأخرى، فبعضها يشمل تجهيزات مرتفعة التكاليف وأخرى تتضمن تجهيزات منخفضة التكاليف، لذلك تختلف سياسات المدارس الخاصة فى شروط القبول بها، وتحديد قيمة المصروفات، مما أثار العديد من الشكاوى لدى أولياء الأمور التى لاتنتهى خاصة مع بداية كل عام دراسى.
ووفقا لآخر إحصاء لوزارة التربية والتعليم، فهناك 9740 مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المعلمين المعينين والمؤقتين بالمدارس الخاصة بإجمالى 991.969 معلما، بينما وصل عدد الطلاب بالمدارس الخاصة بإجمالى 25.062.294 طالبا وطالبة، لذلك كان لا بد أن تتدخل وزارة التربية والتعليم لضبط العملية التعليمية بالمدارس الخاصة ومقاومة تسلُّط البعض على أولياء الأمور.
لذلك كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعد مشروعًا كبيرًا حول حوكمة التعليم الخاص وأتمتة عملية الترخيص وتصنيف المدارس، أي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمواجهة الفساد وتقليص تدخل العنصر البشرى فى منح التراخيص.
حوكمة التعليم الخاص
وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص الذى يتم إعداده حاليا، وهو من خلال تجهز نظام جديد لإدارة ملف التعليم الخاص، سيتم من خلاله استحداث إدارة تحت مسمى الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، ستتكون من مجموعة من الإدارات العامة منها الإدارة العامة للتعليم الخاص، والإدارة العامة للشراكة مع القطاع الخاص، وإدارة جديدة لمدارس 30 يونيو والمدارس الحكومية الدولية، وكذلك ومدارس المعاهد القومية وكافة أنواع المدارس بالمصروفات سوف تكون تحت مظلة الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات.
وأكد أنه هناك قرار لمراجعة كافة القرارات الوزارية التى تحكم التعليم الخاص، مثل القرار 420 الخاص بتنظيم المدارس الخاصة عربى ولغات، والقرار 422 الخاص بتنظيم المدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، مشيرا إلى أن الوزير كلف مديرى المديريات بعقد لقاءات مع ممثلى المدارس الخاصة لحل المشكلات التى تواجهها، بالإضافة إلى تطبيق نظام تقسيط المصروفات على ٤ أقساط بالنسبة للمدارس الخاصة والدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، أن تطبيق الحوكمة على التعليم الخاص يحتاج إلى إجراء حوارات مكثفة مع أصحاب المدارس الخاصة للوصول إلى صيغة توافقية بينهم وبين وزارة التربية والتعليم بما يحافظ على مصالحهم الخاصة ومصالح الطلاب وأولياء الأمور.
المصروفات
وأوضح أن من أهم المشكلات التى تواجه المدارس الخاصة هى ارتفاع المصروفات بشكل كبير سنويا بما يفوق ميزانية أولياء الأمور، وكذلك فرض رسوم مالية أخرى على أولياء الأمور خارج نطاق المصروفات المقررة، وانخفاض مستوى التعليم فى الكثير منها لاعتمادها على معلمين حديثى الخبرة، وذلك حتى يتم منحهم رواتب منخفضة، وأيضا عدم حصول الكثير من المعلمين بها على إعداد تربوى ونفسى يمكنه من التعامل الجيد مع الطلاب.
نقلًا عن العدد الورقي…،
