اليوم.. إعادة محاكمة متهم من "خلية المرابطون"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الإثنين، محاكمة عبد الله عامر عبده وشهرته "أبو أثر" المتهم بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد، والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام  أبو العلا وغريب محمد متولي.

والجدير بالذكر أن المتهم عبد الله عامر عبده صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في هذه القضية، وتم إلقاء القبض عليه، وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته أمام هيئة المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
 

الاتهامات الموجهة

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس.
 

أسماء المتهمين

والمتهم في القضية كل من: عبد الله عامر، ومحمد أحمد مصطفى، ومحمود ممدوح، وأحمد محمد محمد توفيق "زوج مها علي عشماوي شقيقة الإرهابي هشام عشماوي".
 

تفاصيل الواقعة

وتلخص الواقعة، فيما أثبته النقيب كريم محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني من أن تحرياته قد توصلت إلى مبايعة قيادي تنظيم أنصار بيت المقدس هشام علي العشماوي مواليد 3 نوفمبر 1979، ضابط سابق بالقوات المسلحة، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، أرقام 13/432 و2014/1 جنايات عسكرية، و2015/781 حصر أمن دولة عليا، ولقيادي تنظيم القاعدة أيمن الظواهري واتفاقهما على تكوين تنظيم إرهابي بدولة ليبيا قائم على خلايا عنقودية تحت مسمى "المرابطون".
 

إعدام عشماوي

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد قضت بالإعدام شنقا للإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وأكدت المحكمة في الحيثيات أنه وقر في يقينها أن تنظيم أنصار بيت المقدس هو الجناح العسكري للإخوان، الذين استقووا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وتبين ارتكابهم 54 عملية إرهابية في أنحاء الجمهورية، وثبت ذلك من خلال اعترافات تفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى آخرين.

وذكرت المحكمة أن القضية تداولت على مدى 121 جلسة خلال الفترة من 2015 حتى صدور الحكم استمعت فيها المحكمة للدفاع و310 شاهدي إثبات و33 شاهد نفي وتم عرض بعض المتهمين على الأطباء وإجراء العمليات الجراحية لهم، كما تم عرض آخرين على الطب الشرعي، وتبين عدم تعرضهم للتعذيب.

كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت لتحريات الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديات الدعوى وواقعات الدعوى، وتحريات المباحث التي تبين جديتها وصدر بموجبها إذن بضبط المتهمين وجاءت متفقة مع باقي أدلي الدعوى الأخرى، بجانب شهادة شهود الإثبات التفصيلية، وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى.