حرب الطاقة..اقتصاد روسيا وألمانيا على حافة الهاوية
شهدت العلاقات الروسية الأوروبية توتر كبير في الفترة الأخيرة، خاصة منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في أواخر شهر فبراير الماضي.
حرب الطاقة
وتبادلت روسيا ودول الاتحاد الأوروبي فرض العقوبات، فلجأت موسكو إلى سلاح الغاز في معركتها مع دول الغرب، خاصة أن دول القارة العجوز تعتمد عليه كمصدر رئيسي للطاقة.
وكان الغاز الروسي، قبل بدء الحرب الأوكرانية، يغطي نسبة 40% من استهلاك دول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ألمانيا من أكثر الدول اعتمادًا عليه.
ومنذ شهر أغسطس الماضي، خفضت روسيا معدلات ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب نورد ستريم.
وأعلن الاتحاد الأوروبي عن عزمه البحث عن مصادر بديله للغاز الروسي، إلا أن الشتاء بدأ يداهم القارة العجوز قبل العثور على البديل.
الغاز الروسي
ومن جانبه حذّر وزير المالية الألماني كريستيان لندر، الخميس، من أن برلين تعيش "حرب طاقة" مع روسيا، بينما أعلنت حكومته عن تخصيص أموال لتحديد سقف لأسعار أسعار الطاقة.
وقال وزير المالية الألماني:" إن الصندوق الجديد، البالغة قيمته 200 مليار يورو لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، يمثّل "ردا واضحا للغاية على بوتين مفاده.. أننا أقوياء اقتصاديا".
معاناة الاقتصاد الألماني
وتخطط ألمانيا لإنفاق ما يصل إلى 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة الأفراد والأعمال على مواكبة ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي السياق ذاته أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن حكومته ستعيد تنشيط صندوق الاستقرار الاقتصادي الذي استخدم في السابق خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.
وأكد المستشار الألماني، أن القرار الي اتخذته روسيا مؤخرا بقطع الغاز الطبيعي عن أوروبا والتسريبات الأخيرة من خطي أنابيب نوردستريم 1 و2 أظهرت أنه واقعيا لا يجب توقع مزيد من إمدادات الطاقة من موسكو في المستقبل القريب.
في حين توقعت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، دخول أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل مرحلة الكساد بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.
تقرير معاهد "إيفو" و"آر دبليو آي" و"إي دبليو إتش" و"إي إف دبليو" الاقتصادية: "اقتصاد ألمانيا لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد".
أزمة تواجه روسيا
كما توقع تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تدخل ألمانيا في حالة ركود العام المقبل مع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.7 في المئة – بانخفاض 2.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وعلى الجانب الآخر، قد تواجه روسيا أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس بوتين مؤخرًا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن التكلفة الباهظة لتعبئة القوات وانخفاض أسعار الطاقة، فضلًا عن جولة جديدة من العقوبات الغربية، عبارة عن ”تهديدات عالية الخطورة“ من شأنها أن تضغط على الاقتصاد الروسي المحاصر، وأن تقوض أيضًا الأسس المالية للحرب في أوكرانيا.
وأضافت الصحيفة أن غيوم العاصفة الاقتصادية تأتي في الوقت الذي يطلب فيه بوتين المزيد من الموارد المالية الموجهة للحرب في أوكرانيا، حيث قال محللون إن قرار الكرملين باستدعاء أكثر من 300 ألف جندي سيتطلب موارد جديدة للتجهيزات والتدريبات الجديدة.
