بعد تثبيت سعر الفائدة.. خبير يحدد أولويات وآليات مواجهة التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس 22 سبتمبر 2022 تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

وقال صفوت عبد النعيم، خبير أسواق المال: إن هناك موجة للتضخم تجتاح العالم حاليًا نتيجة الارتفاع الملحوظ فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والاستهلاكية، وتعد مصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بهذه الموجة باعتبارها دولة استهلاكية مستوردة للسلع الاستراتيجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصرى موجة تضخمية يجب الاستعداد لها بكافة الطرق الاقتصادية من قبل الدولة وأيضًا الطرق السلوكية من جانب الأفراد. 
وأضاف أن استعدادات الدولة تتمثل فى المقام الأول باستخدام السياسات النقدية لمعدل سعر الفائدة والذى يكون الغرض منه امتصاص السيولة بالبنوك والأفراد برفع سعر الفائدة للسيطرة على تقليص حجم الشراء وهذا هو الإجراء الاعتيادى.

وأضاف انه ومع اتجاه المركزى باتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة فإنه لا بد من الاتجاه إلى استخدام بدائل أخرى على سبيل المثال الحد من تسهيل الاستيراد للسلع - زيادة دعم الصادرات – تقليص السيولة النقدية - والسيطرة النقدية على سعر الصرف الجمركى.

وشدد على ضرورة ترشيد الانفاق والاعتماد على المنتج المحلى خلال هذه المرحلة حتى زوال الموجة التضخمية.

وأشار إلى أن أكثر المتأثرين به سلبا فى التعرض للموجة التضخمية هى قطاعات الأغذية والطاقة، ومع اتباع العلاج السليم المدروس ستكون أكثر القطاعات متأثرة إيجابا بعد زوال الموجة، وبالنسبة للتأثير على البورصة فنتمنى أن تصيب تلك الموجة أسعار الأسهم بتوجيه المستثمرين إلى الادخار أو الاستثمار بالبورصة لتدنى قيمتها السوقية دون بورصات العالم المرتفعة رغم الإصابة المباشرة بالتضخم، ولن يتحقق هذا إلى بالابتعاد عن قرار معالجة برفع الفائدة المصرفية.

وكان البنك المركزي المصري أعلن صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام.