الصحة تكشف أسباب استثمار القطاع الخاص في مستشفى هليوبوليس.. وتؤكد: لن تزيد أسعار الخدمة على المواطنين
كشفت وزارة الصحة عن حقيقة طرح بعض المستشفيات الحكومية للبيع إلى القطاع الخاص.
وأكدت وزارة الصحة أن الحديث عن تخلي الدولة عن مستشفياتها أو رفع أسعار الخدمات الصحية على المواطنين أو خصخصة قطاع الصحة أكاذيب وشائعات.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن دور وزارة الصحة في أي دولة في العالم منظم ومراقب للخدمة الصحية مع الاحتفاظ بالخدمة الصحية المجانية للمواطن البسيط، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دولة مهما كان قوة اقتصادها أن تقدم خدمة صحية متميزة بمفردها.
وأشار في تصريحات له اليوم إلى أنه مع التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيق نظام شراء الخدمة الطبية من أي جهة منها القطاع الخاص
وأضاف أن نظام التأمين الصحي القائم حاليا والمطبق من الستينات معتمد على شراء الخدمة من أي قطاع سواء خاص أو الجامعات أو أي جهة مقدمة للخدمة الطبية.
وأكد أن الجهات الغير حكومية المقدمة للخدمة الطبية لديها قدرة أكثر على تحقيق رضا المنتفعين بالخدمة والإدارة بشكل أفضل.
وأشار إلى أن مستشفيات المؤسسة العلاجية التي تقدم خدماتها للمواطنين سوف تظل تقدم تلك الخدمات للمواطنين المترددين عليها بجودة أكبر وإدارة رشيدة وتجهيزات أحدث ونفس الأسعار التي اعتاد عليها.
وأكد أن المرضى اللذين تصدر لهم قرارات علاج على نفقة للدولة ستظل مستمرة وسوف يحصلون على خدماتهم بجودة أفضل.
وأشار إلى أن تقديم الخدمات الصحية بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني توجه عالمي.
من جانبه أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حقيقة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة الطبية بأحد المستشفيات الحكومية.
وأضاف أن المؤسسة العلاجية هي هيئة اقتصادية، أنشئت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1964، وتخضع لإشراف وزارة الصحة سوف تطرح أحد المستشفيات التابعة لها للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
أوضح أن الهيئة يتبعها 5 مستشفيات تقدم الخدمات العلاجية مقابل أجر وبإشراف من وزارة الصحة.
وأشار إلى أن مستشفى واحدا فقط وهي مستشفى هليوبوليس سيتم طرحها للاستثمار واستحداث قسم بها للسياحة العلاجية وتوفير أنواع محددة من الخدمات الصحية المتميزة، لافتا إلى أن المستشفى منشأ في الأساس لتقديم الخدمة بأجر.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة حديثه أن المواطن سوف يستفيد من ذلك من خلال الحصول علي خدمة طبية متميزة وأنواع مختلفة من العلاج كما يستفيد القطاع الخاص من خلال توفير المكان له والعاملين به.
وأوضح أن القطاع الخاص الذي سيشارك في تقديم الخدمة لن يقوم بدفع قيمة الأرض ولا الأبنية او الفرق الصحية العاملة داخل المستشفى.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن أسعار الخدمة لن تزيد علي المواطن وستظل كما هي ولكن سوف يتوفر مقابلها خدمة بجودة أفضل، مشيرا إلى أن تلك المستشفى ضمن مستشفيات المؤسسة العلاجية المنشأة لتقديم خدمة بأجر.
ونفى الدكتور حسام عبد الغفار ما تردد من شائعات بتخلي الدولة عن مستشفياتها أو رفع الأسعار على المواطنين أو تخصيص قطاع الصحة.
