تتعلق بمصير الأموال والعودة للعمل وحق السفر للخارج.. بيانات متبادلة بين حزب الإصلاح ولجنة العفو الرئاسي حول مشكلات المفرج عنهم

شهدت الساعات الأخيرة الماضية، صدور بيانات صحفية من جانب لجنة العفو الرئاسي وحزب الإصلاح والتنمية حول مصير الأشخاص المفرج عنه مؤخرا، عبر البيانات الصحفية الصادرة من الجهتين.

في البداية طالب النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتشكيل لجنة لدراسة حالة هؤلاء وإتخاذ قرارات فورية بشأن عودتهم لأماكن عملهم وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم والسماح لهم بالسفر خارج البلاد، وإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعى، إلي جانب تمكينهم من استخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات،  مشيرا إلي أنه تلقي شكاوى عديدة منهم في هذا الشأن.

ولم تمر ساعة واحدة حتى صدر بيان  سريع من لجنة العفو الرئاسي لترد علي ذلك البيان دون ذكر اسم الحزب، نفت فيه ما أعلنه الحزب بشأن وجود مشكلات في ملف دمج المفرج عنهم وتوفير فرص عمل لهم، وأكدت انه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة اليعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية.

كما أكدت توليها دون غيرها من الجهات التنسيق مع مؤسسات الدولة فيما يتعلق بهذا الشأن.

العفو الرئاسي

وجاء النص الكامل لبيان لجنة العفو الرئاسى كالتالي:" باشرت اللجنة عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية. وقد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة اليعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال. وتؤكد لجنة العفو بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن."

حزب الإصلاح والتنمية

وجاء ذلك البيان بعد أن طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان صحفي، إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى – لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بضرورة تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة المفرج عنهم بعفو رئاسي.

واوضح ان ذلك بمناسبة الشكاوى والاستغاثات التي وردت للحزب من بعض من تم الإفراج عنهم مؤخرا ومن خرجوا بقرارات العفو الرئاسي ويواجهون حاليا صعوبات في عودتهم لأماكن عملهم وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل عام لمزاولة حياتهم الطبيعية والعملية.

ودعا لضرورة اتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها وتسهيل قرار مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم.

كما طالب السادات، بالسماح لهم بالسفر خارج البلاد ما لم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية.

وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعي.

وشدد على ضرورة تمكينهم من استخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات.

وأكد السادات أن كثيرا من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعي.

وكانت لجنة العفو الرئاسى، أعلنت عن  استعدادها لتلقي كافة الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أية احتياجات أو متطلبات من شأنها اعادتهم لحياتهم الطبيعية، وفي مقدمتها حل أية موضوعات متعلقة بالعمل  أو رفع الآثار الناجمة عن تواجدهم في الحبس؛ مؤكدة ان ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقالت في بيان لها: تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل دور اللجنة وتنسيقها المستمر مع كافة اجهزة الدولة المعنية والقوى السياسية والحزبية، كما تقوم اللجنة بالفعل بفحص قوائم المُفرج عنهم.