النائب العام يفحص بلاغا ضد "السيسى" بسبب "الحرس الجمهورى"

بدأ المكتب الفني للنائب العام، برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، اليوم الأحد فحص البلاغ المقدم من خالد عبدالفتاح إسماعيل، مؤسس حركة مواطنين ضد الغباء السياسي إلى النائب العام المستشار هشام بركات، والمقدم ضد كل من الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ورئيس الحرس الجمهوري، بسبب ارتكاب جنود وضباط الحرس مذبحة دموية راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و1200 مصاب.

كان مقدم البلاغ رقم 1498 لسنة 2013، بلاغات النائب العا، أكد أن الحركة لديها كل الدلائل على كذب الادعاءات والافتراءات التي قيلت في وسائل الإعلام عن وجود إرهابيين ومتطرفين، ومنها شهادة الأطباء بالمستشفى الميداني والذين كانوا موجودين في أثناء الواقعة وقاموا بمعالجة المصابين والضحايا جراء إطلاق الرصاص والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وأن هذا موثق بقناة الجزيرة ثاني يوم المجزرة، كما أن هناك أكثر من 100 شاهد من الذين كانوا موجودين أمام الحرس الجمهوري في أثناء إطلاق النار.

وذكر مقدم البلاغ أنه سيقوم "بتدويل" القضية، في حال عدم الاستجابة للتحقيقات في البلاغ، والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية للكشف عن حقيقية هذه المجزرة، والتي كانت تعلم بها قيادات إسرائيلية قبل حدوثها بعدة أشهر، وفقا لما ذكره البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ عبدالفتاح بإلغاء الحرس الجمهوري، لأن هذا الجهاز لم يعد له فائده بعد اعتراف الجميع بأنه ليس هناك أي أجهزة في مصر تعمل لحراسة الرئيس أو لحمايته، وبما أن الحرس الجمهوري أثبت قبوله هذه الفكرة بقبضه على الرئيس محمد مرسي واحتجازه وطرد أسرته من القصر الجمهوري، وتلقيه الأوامر من وزير الدفاع، فإن هذا يعني أن هذا الجهاز لم يعد خاضعا لرئاسة الجمهورية وعليه فإن بقاءه يعد إهدارا للمال العام، ويجب دمجه ضمن جهاز القوات المسلحة ووقف المزايا التي تعطى لضباطه.