رئيس التحرير
عصام كامل

حزب العدل يواصل تدريب كوادره

دورة حزب العدل
دورة حزب العدل

نظم حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم أمام رئيس الحزب وعضو مجلس النواب عدد من الفعاليات التدريبية في عدد من أمانات المحافظات.

يأتي ذلك في إطار السياسة التدريبية التي يتبناها الحزب برئاسة النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس الحزب.

دورة تدريبية للمحليات 

عقدت أمانة التدريب والتثقيف بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة إجلال النزهي، دورة تدريبية مكثفة، حول المحليات، لعدد من شباب الحزب،  دارت في صورة حلقات نقاشية تفاعلية، بين المدربين والمتدربين، إضافة نبذة تاريخية عن المحليات والدولة المركزية واللامركزية، والحكم المحلى، كما شملت الدورة كيفية تحويل الكادر إلى مدرب.

كما نظمت أمانة الحزب بسمنود، برئاسة محمد المنير، تدريبا حول إعداد مرشحي المحليات، في حضور عدد من قيادات الحزب بمحافظة الغربية، وشباب من المهتمين بالشأن العام.

وفي المحلة الكبرى، عقدت أمانة التدريب والتثقيف، برئاسة د. كريستينا عاطف، دورة تدريبية عن دور الأحزاب داخل مصر، حيث تم استعراض تاريخ نشأة الأحزاب ودورها داخل المجتمع المصرى ودورها فى تشكيل الحياة السياسية.

قضايا العمال

يذكر أن حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، نظم ورشة عمل تحت عنوان “قضايا العمال والحوار الوطني”، بحضور عدد من أحزاب الحركة المدنية، حول قانوني العمل، والتأمينات والمعاشات.

جاء ذلك بحضور كمال أبو عيطة – عضو لجنة العفو الرئاسي، ومعتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، والنائب احمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، وعبد الغني الحايس مساعد رئيس الحزب، ويدير الورشة عثمان مصطفى، مساعد الأمين العام لشؤون القوى العاملة بحزب العدل.

وقال أبو عيطة إن:"نسبة التمثيل العمالي في مصر مثله مثل العالم كله تتراوح ما بين ٧٪ إلى ٨٪، ووفقًا للدستور فقد نص على استقلال النقابات، وتضمن الدولة ذلك وهو أمر لا يحدث".

وتابع: "القانون جاء ترجمة للدستور، وفي ظل الدستور والقانون واللائحة التنفيذية أصبح تشكيل نقابة عمالية جريمة، حتى إن أحد الأشخاص قد اتهم بأنه مشارك في تشكيل لجنة نقابية مستقلة"، مشيرا إلى أن العمال هم سواعد بناء هذا الوطن، فلماذا مصر الآن بلد خالية من اتحاد العمال، فالاتحاد الموجود دوره مقتصر فقط على التأييد، ولا يوجد سبب وطني لتصفية شركة الكوك أو الحديد والصلب، أنه من الضروري وجود قانون عمل يضمن الأمان الوظيفي، ويتصدى لتوحش صاحب العمل‘‘.

الجريدة الرسمية