مدير مباحث الآداب الأسبق: تطبيق التيك توك أخطر على الشباب والمراهقين من الملاهى الليلية ( حوار )

رصدنا فتيات التيك توك بعد شيوع الظاهرة.. والملاحقات الأمنية أجبرت الكثيرين على غلق الصفحات المشبوهة
 

بعض الشباب وقعوا فريسة لممارسات جنسية بمقابل مادى ودون تمييز
 

حصلنا على اعترافات يندى لها الجبين من عمليات الضبط وفحص هواتف الفتيات 
 

الاتجار فى القاصرات أخطر تحديات الدولة
 

التطبيقات الالكترونية أسيء استخدامها وأصبحت منتدى لإعلانات الدعارة والشذوذ

فتيات التيك التوك وقيم المجتمع المصرى والملاحقات الأمنية للتطبيقات الحديثة وفرض رؤى أخلاقية - أمنية على المجتمع، كلها مصطلحات جرى تداولها خلال الأشهر الماضية، لكن صلب التخصص الأمني ظل غائبا واستغرق الجميع فى التعليق على الأحكام القضائية التى طالت فتيات وبنات جرى اتهامهن بالتسويق للغزائز والأعمال المنافية للآداب من خلال التكنولوجيا.

لهذا حاورت «فيتو» خبيرا أمنيا متخصصا وهو اللواء أحمد طاهر، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب الأسبق مفجر ملف فتيات التيك توك، الذى كشف الكثير مما يدور بعيدا عن مسامع المواطن، وطرحنا عليه كل التساؤلات التى تدور فى الفضاء الإلكترونى، وسألناه:

*بداية حدثنا عن ملف فتيات التيك توك وخصوصًا أنك مفجر هذا الملف؟

أطلق لقب فتيات التيك توك عقب انتشار ظاهرة استخدام العديد من الفتيات هذا التطبيق فى الإعلان عن أنفسهن بطريقة مثيرة للغرائز وبأسلوب يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع، ولم نكن نتخيل فى يوم ما أن يتحول هذا التطبيق غير المعروف إلى نافذة يطل عليها فتيات يرتدين ملابس مثيرة وأحيانا فاضحة ويقدمون مقاطع فيديو رخيصة فى سبيل جمع أكبر قدر ممكن من المعجبين، ولم نكن نعلم شيئا عن هذا العالم حتى تمكنت أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية من رصد تلك الظاهرة عقب تناميها وزيادة أعداد المتابعين لها خاصة من جيل الشباب وغيرهم من الباحثين عن المتعة والإثارة، وكانت التعليمات واضحة “الضرب بيد من حديد” وفى إطار كامل من الشرعية والقانون وبتقنين كامل للإجراءات.

ويرجع ذلك إلى طبيعة تلك النوعية الجديدة من القضايا والتى لم نكن نعلم عنها شيئا لحداثتها ولا اختلافها بالكامل عن القضايا التقليدية والأساليب الإجرامية المعهودة، فالجريمة هنا تحدث عبر الأثير، والدليل فيها غير ملموس ووهمى، فالدليل فى الجرائم المستحدثة المستخدم فيه عالم الإنترنت يطلق عليه الدليل الإلكترونى، وله طبيعة معينة ومختصون معينون قادرون على التعامل معه، وقادرون على حفظه حتى لا يتم التلاعب به أو مسحه أو إضافة أو سحب أي جزء منه فيفسد الدليل، والتعاون الجديد والقوى بين الإدارة العامة لمباحث الآداب والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة مكن من دراسة تلك النوعية من القضايا وكيفية إثباتها وإقامة الدليل حتى يقتنع القاضى فيصدر حكمه.

وتزامنا مع ذلك تناولت القنوات الفضائية الدعوة التى أطلقتها بعض الفتيات للظهور فى ذلك التطبيق والتجاوب مع العملاء لتقديم محتوى تحت مسمى إذاعى، وكان أمرا فى ظاهره هكذا وباطنه العذاب، إذ كن يتعمدن إثارة الشباب، وبعضهن وقعت فريسة بالفعل للممارسات الجنسية بمقابل مادى وبدون تمييز، وظهر هذا عقب الضبط وفحص هواتفهن وكانت الاعترافات يندى لها الجبين.

وبذلت الجهات الأمنية الكثير من الجهد فى متابعة الفتيات لوقف هذه المهزلة وردع الفتيات اللاتى يفكرن فى نهج هذا السلوك، وبالفعل أغلقت الآلاف من الصفحات المشينة من تلقاء نفسها خوفا من المتابعة الأمنية القوية، فالدولة قررت وقف هذا النزيف الذى يسيء للوطن بالداخل والخارج وأعقبها أحكام قوية من القضاء وفر للجميع كل سبل الدفاع عن النفس.

*لكن البعض يرى بعض المبالغة فى تتبع هؤلاء ويسأل: من الأخطر على المجتمع من نفس وجهة النظر.. فتيات التيك توك أم راقصات الملاهى الليلة؟

التطبيقات الإلكترونية والصفحات الإلكترونية أخطر على المجتمع من ظهور راقصة على مسرح، فتلك الأماكن مخصصة لمن يرغب، ومرخصة وتعتبر نوعا من الفنون، كما أن لها جهات ترخص لها تلك الأعمال وشروط الملبس وخلافه، لكن يبقى العالم الفضائى هو الأخطر لأنه يدخل للغرف الخاصة ولا يفرق بين الأعمار ويفتك بالجميع فى غفلة من الأهل.

وتقييمى لملف التيك توك وغيره من الملفات المشابهة أنه أخطر من غيره، ويجب المتابعة، وتغير مفاهيم الذكاء الاصطناعى ليقرأ ويفهم الجديد من التصرفات والتحركات والألفاظ التى تخدش الحياء وتثير غرائز الشباب، ويجب أن نعلم أن تطبيق تيك توك له وجه آخر فهذا التطبيق يوجد له نسخة جنسية فاضحة، يعرض الآلاف بل الملايين من اللقطات والفيديوهات الجنسية الفاضحة، ويوفر أيضًا فرص المواعدة الجنسية بين الجنسين بمقابل مادى، ولا يوجد موقع جنسى عالمى إلا ويوجد به هذا التطبيق، مما يثير تساؤلا كبيرا لماذا لا يتم غلقه هو وغيره من التطبيقات والمواقع الجنسية ويتم حجبها لحماية الوطن، وبما يتماشى مع قيم وأخلاقيات هذا المجتمع؟

*بعيدا عن التيك توك.. هناك قرى ومراكز بالجيزة تعمل فى الإتجار بالفتيات القصر.. حدثنا عن كواليس ضبط تلك الجرائم؟

هذا الملف من أخطر الملفات التى تهتم بها الدولة لأن الاتجار فى الفتيات القاصرات نوع من الاتجار بالبشر.

*لكن بعض المتخصصين يؤكدون أن هناك صعوبة فى إثبات هذه الجرائم؟

نعم.. ويرجع صعوبة إثبات تلك النوعية من القضايا إلى سببين، إذ لا بد من وجود ضباط متخصصين فقط للعمل فى هذا النوع من الجرائم ولا يتم تكليفهم أبدا بأى نوع آخر، وأن يقتنعوا من داخلهم بأن بعض المتهمين والواضح تماما أنهم شركاء فى الجريمة ضحايا، ويتم التعامل معهم على هذا الأساس، فتكون الرحمة وحسن الاستماع والإنصات والهدوء فى التعامل، فعندما تتفتح القضايا وتسرد الضحايا روايات يندى لها الجبين نجد أنفسنا أمام ضحايا الفقر والجهل والبعد عن الدين.

والسبب الثانى فى صعوب إثبات تلك النوعية من القضايا يرجع إلى رضا كل الأطراف تقريبا عن ارتكاب الجريمة بما فيهم الضحية فهى سعيدة بالزواج والمال وترى أن أهلها هم من يقومون بالإجراءات فلا تتكلم ولا تشكو ولا تعرف أنها ضحية الأهل.

كما أن السمسار والرجل الذى جاء لشرائها للاستمتاع بها والمحامى غير الأمين الذى اشترك فى الأمر ووضعه فى إطار قانونى وهمى، لذا على فريق العمل فى فحص تلك القضايا فصل الضحايا عن ذويهم وتعريفهن بأنهن ضحايا وقعن تحت فعل الاتجار، ويتم توفير الحماية والمأوى والمأكل والدعم النفسى والقانونى لهن.

*وكيف تتصدى الدولة لهذه المشكلة؟
الدولة أنشأت قطاعا كاملا لمكافحة الجرائم المنظمة، كالاتجار فى البشر وزواج القاصرات وبيع الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية والهجرة غير المشروعة وقدمت نجاحات كبيرة جدا ومستمرة، وكل يوم أجد تطورا كبيرا ولا أنسى أن النيابة العامة ضربت سيمفونية رائعة جدا فى هذا الأمر، إذ إن النيابات المتخصصة فقط هى التى تقوم بالتحقيق فى تلك الجرائم ونتج عن هذه المنظومة صدور أحكام رادعة أوقفت وردعت الكثيرين.

*مراكز المساج انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل غامض وتثار حولها الشبهات.. كيف ترى هذا الملف؟

مراكز المساج والتدليك المعتمدة والمرخصة والتى تستخدم أجهزة طبية دون تقديم العلاج، أماكن علاجية مهمة وتساعد فى شفاء الكثيرين، لكن البعض استغل ذلك وافتتح مراكز غير مرخصة، ولا يوجد بها أي أجهزة، وقدموا خدمات المساج الجنسى فظهرت أنواع جديدة من الدعارة لم نكن نعلم عنها الكثير أظهرتها الدعاية الفجة على المواقع الإلكترونية وصفحات فيسبوك وجروبات الواتس آب والتليجرام.

*نشعر من حديثك بإدانة للتطبيقات التكنولوجية؟

ليس صحيحا، فتلك المواقع والتطبيقات ليست سيئة السمعة، ولكن أسيء استخدامها ونشر من خلالها إعلانات للدعارة والشذوذ فظهر نوع جديد من الممارسات الجنسية، والجنس الكامل باستخدام التدليك والزيوت والأمر وجد رواجا شديدا لدى أوساط الشباب والباحثين عن المتعة الحرام ولسهولة التواصل وتوفير المكان الهادئ ونوع جديد من الجنس يلبى احتياجات نفسية لدى بعض المرضى، وتم ضبط العديد من المراكز المماثلة وصدرت أحكام أرى أنها مهمة لكن غير رادعة.

*وما الحكم الرادع من وجهة نظرك؟

الغلق الكامل ومصادره محتويات المكان وغل يد المالك من التصرف فيه لمده طويلة عقابا له على السماح بتأجيره واستخدامه فى أعمال منافية للآداب، خاصة أنها انتشرت بشكل كبير داخل الفنادق الكبيرة والمدن الجديدة التى يقطنها أصحاب الدخول المالية الكبيرة، فهذا الأمر يحتاج إلى متابعة حتى لا تنتقل الأمراض الجنسية بسهولة، بجانب أن عدم الرقابة على الزيوت المستخدمة فى التدليك خطر للغاية، فبعضها مجهول المصدر، وقد يسبب أمراضا سرطانية.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"