موظفو مجلس النواب العراقي يستأنفون العمل
ذكرت وسائل إعلامية، اليوم الأحد، أن موظفي مجلس النواب العراقي استأنفوا العمل بعد توقف منذ اقتحام أنصار مقتدى الصدر للبرلمان في نهاية شهر يوليو الماضي.
رئيس مجلس النواب
وجاء ذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم، ببحث في جدول أعمال لعقد ”جلسة حوار وطني“ جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهده البلاد منذ 11 شهرا وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.
وأعلن رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، أن جلسات الحوار يجب أن تشمل الإبقاء على قانون الانتخاب أو تعديله.
جلسات الحوار
وقال محمد الحلبوسي، إن جلسات الحوار المقبلة ينبغي أن تبحث انتخاب رئيس الجمهورية، مضيفا: "الحوار يجب أن يتناول ملف عودة النازحين والمهجرين".
وأضاف رئيس البرلمان العراقي، أن تأمين المدن يجب أن يكون من مسؤولية وزارة الداخلية حصرا، مطالبا بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها.
ونوه رئيس البرلمان العراقي، إلى أن جلسات الحوار المقبل يجب أن تتضمن إقرار الموازنة العامة الاتحادية، مشيرا إلى أن الانتخابات المبكرة يجب أن تجرى بنهاية 2023 كحد أقصى.
وأكد الحلبوسي في تصريحاته أن الحوار يجب أن يبحث حكومة كاملة الصلاحية وإجراء انتخابات مبكرة.
مصطفى الكاظمي
فيما أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد.
وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.
وتأتي هذه الجلسة في ظل استمرار الأزمة السياسية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، التي تحولت قبل أيام إلى اشتباكات مسلحة.
تأجيل تشكيل الحكومة
وكان مصدر سياسي مطلع، قال للعربية، أمس السبت، إن قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم نوري المالكي، وتحالف الفتح، بالإضافة إلى فصائل وأحزاب موالية لإيران قرروا، بعد اجتماع في منزل المالكي زعيم ائتلاف دولة تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد "زيارة أربعينية الإمام الحسين" منتصف هذا الشهر (سبتمبر) إلا أنهم أكدوا عزمهم المجيء إلى بغداد لاحقًا، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية.
وشدد المصدر على أن الإطار لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. وكان هذا الاسم أجج نار الخلاف بين الإطار وزعيم التيار الصدري مقتضى الصدر.
