رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبة مشددة للتصدي لتلاعب التجار وتعريض حياة المستهلكين للخطر بالقانون

حماية المستهلك
حماية المستهلك
Advertisements

وضع قانون حماية المستهلك عقوبات مشددة للتصدي لتلاعب التجار بحياة المواطنين وصحتهم، تصل للسجن وغرامة مالية ضخمة.



عقوبات 

وطبقا للقانون، إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

حق المستهلك فى استرداد أمواله 

و منح  القانون الصادر برقم 181 لسنة 2018، المستهلك حق استرداد أمواله، حال عدم حصوله على خدمة جيدة، حيث نصت المادة 26 من القانون على أن: “يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعًا لغش أو إهمال جسيم”.

ويلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.
عقوبة عدم استبدال السلع 
لكن في الوقت نفسه يحذر الجهاز المواطنين ويؤكد أنه لا يجوز استبدال أو استرجاع السلعة في إذا تكن على نفس حالتها وقت البيع، وكذلك لا يجوز استبدال أو استرجاع السلع التي تم تصنيعها خصيصا لصالح المستهلك، وأيضا لا يجوز استبدال أو استرجاع للأغراض الشخصية مثل الملابس الداخلية، ملابس السهرة.


وحدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالباب الخامس المختص بالعقوبات بالمادة (64) أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة رقم (21) من هذا القانون، والتي تنص على حق المستهلك خلال 30 يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها الى التاجر، واسترداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية