علاء رزق: استقرار القطاع المصرفي يقلل التأثير السلبي للأزمات الاقتصادية

أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام، أن استقرار القطاع المصرفي وتقوية دوره يساهم في خدمة النمو الاقتصادي ومواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بهدف زيادة فرص العمل وتخفيض التأثير السلبي لتقلبات الأزمات الإقتصادية والمالية. 

واضاف رزق لـ فيتو أن عملية الشمول المالي يسفر عنها دمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة،  لافتا إلى أن التوسع ايضًا في تطبيق معايير الشمول المالي بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ودمج مشروعات التحول المالي ضمن مدخلات مشروع حياة كريمة خاصة المشروعات المتعلقة بالادخار والإقراض والحيازة الزراعية 

ولفت  إلى أن هناك جهود خلال السنوات السابقة أسفرت عن زيادة عدد المواطنين الذين يستخدمون الخدمات المالية عبر القنوات الرسمية لتصل إلى 55% من الفئة المستهدفة وهي 65 مليون مواطن، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة عالميًا، ولكن بالنسبة لنا نحتاج إلى نصل خلال العامين القادمين  إلى 90% على الأقل حتى نضمن مواجهة عمليات الاحتيال والنصب عبر قنوات غير رسمية يستغلها بعض أصحاب النفوس المريضة في الإحتيال على المواطنين. 

وأوضح أن المبادرة التي أطلقها الرئيس الخاصة بعملية “التحول الرقمي” التي تشمل الشمول المالي والصحة المالية تمكن المواطن من تغطية تكاليفه اليومية دون قلق، وإدارته للصدمات المالية غير المتوقعة بشكل مرضى، والاستعداد للمستقبل بشكل علمي، في ظل ضمان القنوات الرسمية للدولة زيادة جودة مستوى الخدمات المالية، وإتاحتها بأسعار أقل من تكلفتها، مع ضمان حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات المالية لإدارة أموالهم بشكل سليم.

وأكد رزق أن إتاحة الخدمات المالية مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية وخدمات الدفع والتحويل والتأمين والتمويل والائتمان وذلك عبر ضمان إتاحة هذه الخدمات للإستخدام الجمعي لكل الفئات الموجودة في المجتمع ولكل المناطق عبر قنوات رسمية مثل البنوك وهيئة البريد وبعض الجمعيات الأهلية التي يمكنها ادارة الأموال بشكل سليم وآمن حتى لا يتعرض المواطن لحالات نصب واحتيال كما هو الحال مع ظاهرة المستريح.

 وأشاد بتوجه الدولة نحو إصدار وثيقة خطة الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم لافتا إلى أنه يتضمن كل الآليات الداعمة لعملية تنظيم الشمول المالي عبر الاهتمام بالفقراء والمهمشين كأحد أولويات رؤية مصر في ٢٠٣٠.