عقيلة صالح ينفي القبول بتشكيل حكومة ليبية جديدة خلال زيارته لتركيا
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه لم يقبل بتشكيل حكومة جديدة بديلة عن التي كلفها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا في مارس الماضي.
مجلس النواب الليبي
وذكر المركز الإعلامي التابع لرئيس مجلس النواب الليبي، في بيانه: "نؤكد أن المستشار عقيلة صالح لم يقبل بأي عرض لتشكيل حكومة جديدة".
وأضاف المركز في بيانه: "الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية في ليبيا، والتي جاءت بتوافق ليبي ليبي بين مجلسي النواب والدولة".
زيارة عقيلة إلى تركيا
وأكد المركز الإعلامي في البيان: "على أن رئيس مجلس النواب زار تركيا بناء على دعوة رسمية من أنقرة التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب والتي وصفت من قبل كافة الأطراف بالإيجابية".
وفي سياق متصل قرّر المجلس الرئاسي الليبي، حلّ كافة الغرف العسكرية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية لعدة أغراض، وذلك في سياق المساعي التي يقودها لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن عدد الغرف العسكرية التي يشملها قرار الحلّ يبلغ 15 غرفة، أبرزها غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التي يقودها رئيس الاستخبارات المقال من رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة والموالي لمنافسه فتحي باشاغا، اللواء أسامة الجويلي.
أخطاء كارثية
ومن جهته، انتقد الجويلي مؤخرا عمل المجلس الرئاسي، وقال في تصريحات إعلامية إنه ارتكب أخطاء كارثية فيما يخص المؤسسة العسكرية، مضيفا أنه ليس لديه القدرة أو السلطة للسيطرة على الوحدات الأمنية والعسكرية التي تسعى أن تصل للنظام.
وجاء قرار حل الغرف العسكرية، بعد يومين، من لقاء المجلس الرئاسي مع المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة، بحضور رئيس الأركان العامة للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه عددا من الوحدات والإدارات العسكرية وسبل حلحلتها لتتمكن من أداء أدوارها، وفق القوانين واللوائح المعمول بها في الخدمة العسكرية.
ومن المتوقع، أن ترفض الغرف العسكرية أو تتمرّد على قرار حلّها من المجلس الرئاسي، وسط مخاوف من أن تزيد هذه الخطوة من حالة التوتر وعدم الاستقرار في ليبيا، في ظل احتدام العداء بين المليشيات المسلحة الموالية لرئيسي الحكومتين المتنازعتين على الشرعية عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
