إلغاء قائمة المنقولات يلزم الزوج بالمهر وتجهيز منزل الزوجية.. الزوجة مطالبة بمتعلقاتها الشخصية فقط.. وإلغاء الحبس وتحويل دعوى خيانة الأمانة إلى مدنية "الأبرز"

أثارت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بسبب انتشار أنباء عن إلغاء قائمة المنقولات في الزواج.

وفي هذا الصدد، يقول منتصر هريدي المحامي إنه في حالة إلغاء قائمة المنقولات، نعود إلى الحالة الأصلية، وهي قيام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية كاملًا، ويقدم الزوج للزوجة مهرها، وهو أمر كان معتادًا في القدم، وأضاف ستكون الزوجة ملزمة أنها تحضر متعلقاتها الشخصية فقط.

وأوضح أن قائمة المنقولات تعد عقدًا أمام القانون مثل عقود الأمانة التي نص قانون العقوبات على تجريمها في حالة خيانتها، مطالبًا كل زوج أن يقرأ القائمة جيدًا لأنه سيستلمها على سبيل الأمانة، وأنه ملتزم بشكل صريح بردها متى طلب منه.

توثيق قائمة المنقولات

وطالب ميشيل حليم المحامي بأن تكون قائمة المنقولات إلزامية كتوثيقها، لأن قائمة المنقولات الزوجية هي الضمانة الوحيدة للزوجة.

وأوضح أن المادة 2 من الدستور تقول إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، وفتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق تقول إن كل ما هو موجود في المنزل يخص الزوجة، لذلك إلغاء القائمة ضياع للحقوق ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والضمان الوحيد لها هو قائمة المنقولات.
وطالب بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج”.
واقترح ميشيل إضافة مادة 33 التي تنص على: “على المأذون توثيق العقد أن يتحقق في عقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما”.

كما طالب بأن يلتزم المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق، ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى “.

إلغاء الحبس

ومن جانبه، يقول المستشار محمد فهمي فرغلي رئيس محكمة الأسرة سابقا، أنه في حالة سن تشريع لإلغاء قائمة المنقولات، يجوز للزوجة المطالبة بها كمنقولات، ولا يتم حبس الزوج بها.

واضاف: البعض يطالب بإلغاء حبس الزوج في قائمة المنقولات، ولكن في حالة إلغاء الحبس، من حق الزوجة المطالبة بيها ايضا، وستكون القضية مدني وليس جنائي.

وأوضح فرغلي أنه في حالة إلغاء قائمة المنقولات، سيتجه الأهالي الى إمضاء شيك أو إيصال بالمبلغ المتفق عليه.

إلغاء القائمة المنقولات

ودشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، و"إلغاء القائمة" وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية، والتي يوقع الزوج عليها عند إتمام الزواج من أجل ضمان حقوق زوجته.

وتصدر الهاشتاج  تريند مصر عبر تويتر و“فيس بوك” خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.

بداية التريند

وبدأت القصة مع الساعات المتأخرة  الثلاثاء الماضي وذلك بعد ظهور منشورًا كتب فيه أحد الشباب: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر"، ليعبر بذلك عن بعض الآراء التي قالها بعض الرجال في مجموعاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ولم تمر سوى ساعات قليلة، وتناقلت هذه المنشورات بين الآلاف من المستخدمين، وتنوعت التعليقات عليها بين السخرية والمناقشة الجادة للأمر، حتى تصدر #حوار_القايمة تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

وتحول أمر مناقشة إمكانية إلغاء “قائمة المنقولات” بين الجانب المؤيد والذين دافعوا عن وجهة نظرهم بضرورة  إلغاء القائمة، واستشهدوا بواقعة العروسة التي رفض والدها توقيع زوجها على قائمة المنقولات وكتب بدلًا منها العبارة الشهيرة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال” والتي تصدرت مواقع التواصل خلال تلك الفترة.

كما دافع البعض عن فكرة قائمة المنقولات واعترض على فكرة إلغائها، بجانب ضرورة تكفل العريس بتجهيز الشقة، حيث تحول الأمر إلى ساحة تبادل “المميز” والكوكميكس والمنشورات الساخرة على تويتر للتعليق على الفكرة.

يذكر أنه لا توجد حتى الآن أي جهة رسمية علقت على الأمر، وما زالت الفكرة تناقش داخل حيز مواقع التواصل الاجتماعي فقط.