تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة موظف والنصب على المواطنين في الوايلي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي تجديد حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة موظف بجمعية خيرية والاستيلاء على أموال مواطن بزعم تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا بتضرره مــن شخص "غير معلوم لديه" لقيامه بالتقابل معه بإحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم، وتحصله منه على مبلغ مالي وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ وإتهمه بالنصب عليـــه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ( أحد الأشخاص - مقيم محافظة الفيوم، له معلومات جنائية) وذلك حال تردده على المستشفى بدعوى زيارة إحدى السيدات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبسؤال الأخيرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وإدعائه بأنه (يعمل بذات الجهة) ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.