الرئيس التونسي يلمح لإمكانية تعديل الدستور المطروح للاستفتاء
خلال كلمته لتهنئة الشعب بمناسبة عيد الأضحى، ألمح الرئيس التونسي، قيس السعيد، اليوم الجمعة، إلى إمكانية إجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء في 25 يوليو الجاري.
الرئيس التونسي
وقال قيس السعيد في كلمة بثها على صفحته عبر فيس بوك: "إن هناك أخطاء في الشكل والترتيب تسربت لمشروع الدستور وكان من الواجب تصحيحها، وثمة إمكانية لإجراء إصلاح ومراجعة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء".
وأوضح الرئيس التونسي في كلمته أن الاستبداد ذهب بدون رجعة ولن يعود أبدًا لا بنص الدستور ولا بحكم تشريعي آخر، ولا تراجع في نص الدستور عن الخيارات الأساسية أو المبادئ الكبرى لأنها من صميم وروح الثورة.
وفي الأحد الماضي، كان رئيس لجنة الدستور في تونس، الصادق بلعيد، انتقد الدستور المقترح الذي نشره الرئيس قيس سعيد هذا الأسبوع، وفقًا لصحيفة "الصباح" المحلية، الأحد.
وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيّد من أجل "صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة": إن النسخة التي نشرها الرئيس "خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور".
وأضاف بلعيد أن "الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق لنظام ديكتاتوري".
ولم يعلق سعيّد على الدستور منذ نشره في الجريدة الرسمية التونسية، وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
انقسام سياسي
تعيش تونس حالة من الانقسام السياسي بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الدستور الجديد والذي أكد من خلاله على استكمال ثورة التصحيح حتى النهاية بعد أن لفظ الشارع نظام الإخوان في تونس ما ترتب عليه إصلاحات سياسية بدأت بحل البرلمان التونسي.
تونس
وعلى ضوء ما عاشته تونس من تجرِبة تعيسة مع نظام الإخوان الذي تمكن رجاله من فرض السيطرة على زمام البلاد عن طريق حكم البرلمان بحسب الدستور التونسي، استجاب قيس سعيد لنداء الشارع واستكمال ثورة التصحيح حتى النهاية باستفتاء على دستور جديد طرح بنوده أمس الخميس ما أشعل الأجواء في تونس.
وكانت الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، ودور البرلمان، الأكثر إثارة للغط بين مؤيديها ورافضيها.
وسيمنح الدستور الجديد، إذا مر في الاستفتاء المرتقب في الـ25 يوليو الجاري، الرئيس صلاحيات واسعة مقابل تهميش البرلمان، الذي سيكون من جسمين تشريعيين ومقرهما تونس العاصمة.
ونص المشروع على أن ”رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة“ يعينه الرئيس“.
وستكون هذه الحكومة -وفق النص- ”مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية“، وليست ”بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها“.
كما يمكن للرئيس أن ”ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائيًّا“، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقر هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي، إلى نظام رئاسي.
التحول من نظام برلماني لنظام رئاسي
وقال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري: إن المكتب التنفيذي للاتحاد اجتمع مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية“.
