رئيس التحرير
عصام كامل

القصة الكاملة لقتل القاضي أيمن حجاج لزوجته الإعلامية شيماء جمال

الإعلامية شيماء جمال
الإعلامية شيماء جمال

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها أيمن حجاج -العضو بإحدى الجهات القضائية-، وحسين الغرابلي - صاحب شركة، داخل مزرعة بمنطقة البدرشين، أن زوجها قرر التخلص منها إزاءَ تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

 

وأضافت التحقيقات، أن زوج الإعلامية شيماء جمال عرض على شريكة حسين الغرابلي - صاحب شركة معاونته في التخلص من زوجته، فقبل الأخير مقابل مبلغ مالي، وأنهما وضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.

 

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام اليوم الخميس بإحالة القضية المتهم فيها كل من أيمن حجاج - العضو بإحدى الجهات القضائية -، وحسين الغرابلي - صاحب شركة - إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهما احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ وذلك لمعاقبتهما على ما اتُّهما به من قتلهما المجنيَّ عليها  شيماء جمال – زوجة الأول - عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمانِ منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقراراتُ المتهميْنِ تفصيلًا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.


هذا فضلًا عما ثبَت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكَّد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها، وفي تاريخ معاصر.


كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.


وأخيرًا فقد أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.

الجريدة الرسمية