رئيس التحرير
عصام كامل

حذف محدد استهلاك الكهرباء والمحمول من معايير العدالة الاجتماعية لغير المستحقين للدعم

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات العدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم وفقا لقرار لجنة العدالة الاجتماعية التي حددت 12 محددا لاستبعاد الفئات غير المستحقة.

وأكدت مصادر بوزارة التموين أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي اتخذ قرارا  باستبعاد محدد فاتورة تليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، وكذلك محدد فواتير الكهرباء، أي من يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات.

وذلك نظرا لما حدث من مشاكل عند تطبيقها في عام 2019، وحذف مستحقين للدعم نتيجة عدم القدرة على ضبط تطبيقها بشكل سليم، وأن مؤشر استهلاك كهرباء أو فاتورة المحمول لم يكن مؤشرا دقيقا لعدم الاستحقاق.

محددات الاستبعاد من  الدعم

وجاءت محددات الاستبعاد تستهدف ١٢ فئة  وفقا لمحددات الاستبعاد التي أقرتها وزارة التموين لحذف غير المستحقين من خدمات الدعم، وهم: أصحاب الدخل الحكومي المرتفع، ومن لديه مرتب تأميني مرتفع، ومن يسددون قيمة مضافة مرتفعة من أصحاب الأعمال، ومن يدفع متوسط مصاريف مدارس 20 ألف جنيه لأكثر من طفل في المدارس.

وتضمنت المحددات من يمتلك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر، ومن يدفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر، وكذلك من أصحاب شركات رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر، ومن يملك سيارة موديل 2018 فأعلى، وأصحاب السيارات الفارهة، ومن تكون لديه فاتورة التليفون المحمول بأكثر من 800 جنيه شهريًا، ومن يستهلك فواتير كهرباء مرتفعة تتخطى الــ 1000 كيلو وات، وأصحاب الوظائف العليا.
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا  بفتح باب تظلمات العدالة الإجتماعية لأصحاب البطاقات التموينية.

قبول التظلمات

ونص قرار وزير التموين، أنه تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية ـ سيارة حديثة 2018 فأكثر " ونظرا لتزايد أعداد أصحاب تلك البطاقات ولم يتقدموا بالمستندات المطلوب في الوقت المحدد يتم قبول التظلمات بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة وإرسالها إلى ديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعيا

وتضمن القرار إرسال الطلبات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية لديوان عام الوزارة إلى مكتب مستشار الوزير لنظم المعلومات.

الجريدة الرسمية